السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين مساعدي وزير العدل.. بالأسماء والمناصب

أصالة وطن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025، والذي تضمن حركة تعيينات جديدة في عدد من المناصب القضائية العليا، أبرزها تعيين عدد من مساعدي وزير العدل لتولي قطاعات نوعية وهامة في الوزارة، في إطار دعم منظومة العدالة بكفاءات قضائية مشهود لها بالخبرة والنزاهة.

وشملت القرارات تعيين قيادات قضائية من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، لتولي مسؤوليات متعددة تشمل الإدارات القانونية، المحاكم المتخصصة، حقوق الإنسان، الطفل، والمركز القومي للدراسات القضائية.

أسماء القضاة الجدد في مساعدي وزير العدل
وفقًا لنص القرار الجمهوري، تم تعيين كل من:

المستشار صلاح الدين محمود مجاهد

المنصب الجديد: مساعد أول لوزير العدل

الوظيفة السابقة: نائب رئيس محكمة النقض

يُعد أحد أبرز القضاة المعروفين بخبرته في القضاء الجنائي والاقتصادي، وله مساهمات مهمة في تطوير العمل القضائي خلال السنوات الماضية.

المستشار إيهاب أديب بولس غبريال

المنصب الجديد: مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية

الوظيفة السابقة: رئيس بمحكمة استئناف القاهرة

له باع طويل في قضايا المال العام والإشراف على الإدارات القانونية في قطاعات متعددة.

المستشار طارق إبراهيم محمد حربي

المنصب الجديد: مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة

الوظيفة السابقة: رئيس بمحكمة استئناف القاهرة

يأتي تعيينه في هذا المنصب ضمن خطة الدولة لتعزيز أداء المحاكم الاقتصادية، والأسرة، والعمالية، وغيرها من المحاكم النوعية.

المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي يوسف

المنصب الجديد: مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل

الوظيفة السابقة: رئيس بمحكمة استئناف القاهرة

تُعد من الشخصيات البارزة في العمل القضائي، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق المرأة، ولها نشاط مجتمعي في نشر الثقافة القانونية.

الدكتور المستشار مجدي سلامة محمود حسن دياب

المنصب الجديد: مساعد الوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية

الوظيفة السابقة: رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية

حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، وذو خبرة كبيرة في الشؤون التدريبية والبحثية، مما يؤهله لقيادة واحدة من أهم المؤسسات القضائية التعليمية في مصر.

دعم التخصص وتطوير منظومة العدالة
تأتي هذه التعيينات في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير بنية وزارة العدل وتعزيز أدوارها في ظل التحديات القانونية والتشريعية الحديثة، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة والتحول الرقمي، وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تعكس التعيينات حرص الدولة على تمكين الكفاءات القضائية، وإعطاء أهمية متزايدة للقطاعات المرتبطة بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، والتوسع في المحاكم المتخصصة لمواكبة التطورات القانونية والاقتصادية.

اهتمام خاص بحقوق الإنسان والمرأة
يُبرز تعيين المستشارة سوزان عبد الرحمن كمساعد وزير لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مدى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز هذه الملفات داخل منظومة العدل، خاصة مع التوجه لتطوير قوانين الأحوال الشخصية، وتعزيز حماية الطفل، وتكثيف الجهود لتمكين المرأة على كافة المستويات.

تطوير المركز القومي للدراسات القضائية
أما تعيين الدكتور مجدي دياب مسؤولًا عن المركز القومي للدراسات القضائية، فيُعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال التدريب المستمر، وتطوير مناهج التعليم القضائي، بما يواكب المعايير الدولية في أداء الأجهزة العدلية.