حبـ س التيك توكر علياء قمرون 15 يومًا بتهمة تهديد قيم المجتمع.. وتواجه عقوبة تصل لـ6 أشهر
محتويات
أصالة وطن
جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، قرار حبس صانعة المحتوى علياء قمرون، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها بـنشر محتوى إلكتروني يخالف القيم الأسرية والمجتمعية، عبر منصة “تيك توك”.
التحقيقات تكشف التفاصيل
وخلال التحقيقات، أكدت المتهمة أنها كانت تنشر مقاطع ساخرة عبر حسابها على “تيك توك” بهدف المزاح فقط، دون استخدام ألفاظ خادشة للحياء، موضحة أنها كانت تمر بظروف معيشية صعبة عقب انفصال والديها، مما اضطرها للعمل في بيع المناديل بالشوارع وإشارات المرور للإنفاق على نفسها.
وأوضحت أنها لجأت إلى إنشاء محتوى على منصات التواصل الاجتماعي بهدف جمع الأموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها، والسعي لحياة أفضل دون اللجوء إلى التسول أو العمل في الشارع.
القبض على علياء قمرون
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ضبط المتهمة، بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وتسيء لقيم المجتمع المصري، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة “تيك توك”.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة بمحل إقامتها بمحافظة المنوفية، حيث أقرت خلال التحقيقات بأنها نشرت تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
الفيديو المضلل عن الإفراج
يُذكر أن المتهمة كانت قد ظهرت في مقطع فيديو مساء أمس الأول، زعمت فيه خروجها من قسم الشرطة، إلا أن هذا الفيديو ثبتت عدم صحته في ضوء استمرار حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
ما العقوبة القانونية التي تواجهها؟
بحسب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص المادة 25 على أن:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة”.
فيما تنص المادة 26 من القانون ذاته على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام تقنية معلوماتية لربط معطيات الغير بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء لسمعته”.
وبناء على هذه النصوص، فإن علياء قمرون تواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليها.
