النيابة العامة تؤكد مواصلة جهودها في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر

أصالة وطن

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، أكدت فيه التزامها الكامل بمواصلة جهودها الحثيثة في التصدي لهذه الجرائم، التي وصفتها بأنها من أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن المجتمع وتنتهك كرامة الإنسان وتتناقض مع المبادئ الدينية والقيم الإنسانية.

وأكد البيان أن النيابة العامة تضطلع بدور فاعل في الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث باشرت التحقيق في العديد من القضايا، وكشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، وإحالة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون.

دعم نفسي واجتماعي للضحايا

وشددت النيابة العامة على أنها تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، بالتعاون مع الجهات واللجان المختصة، إيمانًا منها بأن المواجهة الفعالة لهذه الجريمة لا تقتصر على العقاب فقط، بل تتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

وفي السياق ذاته، أوضحت النيابة العامة أنها تعمل على رفع كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع منظمات دولية، من أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل المهني والإنساني مع الضحايا وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

تحت شعار: “أوقفوا الاستغلال”

وتشارك النيابة العامة في الحملة العالمية هذا العام تحت شعار:
“الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال”
Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation

ودعت النيابة العامة في ختام بيانها إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتفكيك شبكات الإتجار بالبشر، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتحقيق رعاية شاملة وفعالة للناجين من هذه الجريمة البشعة.