شكاوى من تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف.. وشعبة المحمول تطالب بالتدخل

أصالة وطن
أعرب محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن وجود شكاوى متزايدة من مستخدمي الهواتف المحمولة بسبب تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي، رغم تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن القرار سيُطبق اعتبارًا من 1 يناير 2025 فقط.

وكانت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد بدأت منذ مطلع العام الجاري في تفعيل قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الجهاز، في إطار جهود الحد من التهريب ودعم الصناعة المحلية.

وأوضح طلعت أن العديد من المستخدمين الذين قاموا بتفعيل أجهزتهم خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، فوجئوا بفرض رسوم جمركية على هواتفهم، ما أدى إلى خلافات بين المستهلكين والتجار، وصل بعضها إلى إغلاق محلات تجارية بعد تحميلهم المسؤولية عن سداد هذه الرسوم.

وأضاف أن بعض التجار قد يتمكنون من تحمّل رسوم محدودة تصل إلى 2000 جنيه، إلا أن الأمر يصبح غير ممكن عندما تتجاوز الرسوم 20 ألف جنيه، كما هو الحال مع بعض طرازات أجهزة آيفون.

وفي سياق متصل، أشار طلعت إلى أن الشعبة تواصلت عدة مرات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون تلقي رد. وأضاف أن الشعبة لجأت إلى وزير الاتصالات منذ أكثر من شهر، وقد تلقّت استجابة منه اليوم، حيث طلب إرسال كافة الشكاوى والمشكلات المتعلقة بتطبيق القرار لعرضها على وزارة المالية سعياً لإيجاد حلول مناسبة.