أسبوع الحسم.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ أول أغسطس إذا لم يُرد

أصالة وطن

تترقب الأوساط القانونية والشعبية مصير قانون الإيجار القديم الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، والذي يتضمن زيادة تدريجية للإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة محددة.

ورغم عدم نشر القانون حتى الآن في الجريدة الرسمية، فإن جميع الأنظار تتجه إلى موقف رئيس الجمهورية، الذي يملك حق التصديق أو الاعتراض خلال 30 يومًا وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.

اللائحة الدستورية تحسم الموعد
تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس على منح الرئيس مهلة 30 يومًا من تاريخ الإرسال للتصديق أو الإعادة، وفي حال عدم الرد خلال تلك المهلة، يُعتبر القانون مصدقًا عليه بحكم الدستور ويدخل حيز التنفيذ تلقائيًا.

وبالتالي، إذا لم يصدر اعتراض رئاسي قبل 2 أغسطس 2025، فإن القانون سيُطبق فعليًا مع بداية الأسبوع الأول من أغسطس.

بنود القانون: زيادة تدريجية وإنهاء العقود خلال سنوات
ينظم القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن في حقوق الطرفين.

تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

تنتهي عقود غير السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات.

يبدأ تطبيق زيادة في الإيجار بنسبة 15% سنويًا بعد بدء تنفيذ القانون.

بديل سكني للفئات الأولى بالرعاية
تنص المادة الثامنة على منح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة فور التخصيص.

وتلتزم الدولة بتوفير هذه الوحدات قبل عام كامل من تاريخ الإخلاء، حمايةً للفئات الأكثر احتياجًا.

المرحلة الأخيرة.. في انتظار النشر أو الإعادة
في حال صدور التصديق الرئاسي أو انتهاء المهلة دون رد، يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا مع بداية أغسطس. أما إذا أعيد القانون إلى البرلمان، فلا يُعاد تمريره إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، وفقًا للنصوص الدستورية.