السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع ويشدد على توطين التكنولوجيا وتقليل الاستيراد

أصالة وطن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات المشروعات الصناعية التي تنفذها الهيئة في المجالات المدنية والدفاعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لأبرز الأنشطة التي تقوم بها الهيئة، في إطار استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لنقل الخبرات.

وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على تحديث خطوط الإنتاج بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وتأهيل الكوادر البشرية، ودعم الأبحاث الفنية، وتعميق التصنيع العسكري، إلى جانب إدخال صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وفيما يخص الصناعات المدنية، أشار إلى أن الهيئة توسعت في مجالات وسائل النقل، والإلكترونيات، ومحطات المياه والصرف الصحي، وأبراج الكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والصناعات الطبية والخشبية.

كما كشف عن بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X بالتعاون مع مجموعة ستيلانتس، بمعدل 7,000 سيارة سنويًا، وإجمالي مستهدف 28,000 سيارة خلال أربع سنوات. كما بدأت الهيئة إنتاج جيب شيروكي الجديدة وتويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدلات إنتاج سنوية تصل إلى 1,500 و1,200 سيارة على التوالي.

وفي قطاع الإلكترونيات، تعمل الهيئة على إضافة خطوط إنتاج جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمول والتابلت والهواتف المحمولة، إلى جانب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وأجهزة الراوتر.

وفي مجال الطاقة النظيفة، استعرض رئيس الهيئة مشروعات إنتاج الألواح الشمسية المتطورة، خاصة مشروع إنشاء محطة شمسية في أوغندا ضمن مبادرة مصر لدول حوض النيل.

كما عرض جهود الهيئة في التسويق الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء من خلال منصات إلكترونية ذكية، إضافة إلى مشروعات تطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال عدة مؤسسات تعليمية متخصصة تابعة للهيئة، بالتعاون مع جهات دولية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الرئيس السيسي بجهود الهيئة، مؤكدًا أهمية مواصلة التوسع في الإنتاج، وخفض الأسعار لتحقيق التنافسية، وتعميق المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.

كما شدد على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهيئات الصناعية لتطوير سلاسل التوريد وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية بما يواكب التطور العلمي المتسارع عالميًا.