شهادات مهارة وترخيص مزاولة: أدوات جديدة لضبط سوق العمل في قانون العمل الجديد

أصالة وطن

في خطوة جديدة لضمان كفاءة تشغيل القوى العاملة وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، ينص قانون العمل الجديد على إنشاء “المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة”، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، بشكل متوازن.يهدف المجلس إلى:

– وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة محليًا وخارجيًا

– تحديد نظم وإجراءات التشغيل وفقًا لمتطلبات السوق

– التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع توجهات الدولةومن المنتظر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون، لتحديد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل.

شهادة قياس المهارة وترخيص المزاولة ينص القانون في مادته الـ27 على إلزام كل من يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وذلك بقرار من الوزير المختص.

كما يجب على المنشآت القائمة والجديدة إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 45 يومًا من بدء العمل، بعد استيفاء بياناتها، وتسجيل رقم الشهادة وتاريخها في سجل العمال داخل المنشأة.

تنظيم احترافي لسوق العمل تشير المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل، وضمان توافق المهارات مع متطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل المحلي والدولي.