قانون الإيجار القديم.. المادة 7 تفتح الباب للطرد الفوري في 3 حالات

أصالة وطن

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم موجة من الجدل في الشارع المصري، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل المادة السابعة التي تمنح المالك صلاحية طرد المستأجر بشكل فوري في حالات محددة، دون انتظار المهلة القانونية التي حددها القانون للإخلاء (7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري)

— ما تنص عليه المادة 7 من القانون المعدل:

يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الحاجة إلى دعوى قضائية طويلة، في الحالات التالية:

1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح

– يُعد ذلك دليلاً على عدم الحاجة الفعلية للوحدة.

2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض

– سواء كانت ملكية شخصية أو انتفاعًا دائمًا، ما يسقط مبرر الاستمرار في الوحدة المؤجرة.

3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون

– وفقًا لتصنيف المنطقة والمعدلات الجديدة التي تم إقرارها.

––ما الذي يعنيه “الطرد الفوري”؟

– لا حاجة لرفع دعوى مدنية تقليدية.

– لا توقف دعوى المستأجر تنفيذ قرار الطرد.

– التنفيذ يتم مباشرة بعد صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية.

— تحذيرات قانونية:

– وصف بعض الخبراء المادة 7 بأنها قد تُستخدم بشكل تعسفي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بدائل سكنية مناسبة.

– المحامي أشرف ناجي وصفها بأنها قد تؤدي إلى “خلع قانوني فجائي” دون حماية كافية للمستأجرين.

—-ما الذي يجب على المستأجر فعله؟

– التأكد من استخدام الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة.

– عدم امتلاك وحدة بديلة بنفس الغرض دون إخطار المالك.

– الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الجديدة في مواعيدها.