العثور على جثة عامل بها كدمات وكسور بجوار كوبري الملاحة في قنا.. والتحقيقات جارية
أصالة وطن عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة عامل في العقد الرابع من العمر ، ملقاة بجوار كوبري الملاحة في قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، غربي محافظة قنا،…
أصالة وطن
يبدأ مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، بما يحقق التوازن بين الطرفين ويحفظ الحقوق.
ويمر مشروع القانون بعدة مراحل قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث ينتظر الموافقة النهائية من البرلمان ، ثم يُحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليبدأ بعدها تطبيق القانون رسميًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وينص مشروع القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن ، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع تحديد مدة انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.
أبرز ما جاء في مشروع القانون:
- انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
- انتهاء عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات من تاريخ التطبيق.
- تشكيل لجان حصر لتقييم العقارات وتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لمعايير تشمل الموقع والخدمات.
- زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ من حد أدنى مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، لحين صدور قرارات لجان الحصر.
من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل، بعد جلسات حوار مجتمعي موسعة، وتمت الموافقة عليه في مجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
