الرقابة المالية ترفع سقف استثمارات شركات التأمين في صناديق المعادن إلى 10% لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين

كتب: أصالة وطن

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، يوم 15 يونيو 2025، القرار رقم 123 لسنة 2025، والذي ينص على مضاعفة نسبة استثمار شركات التأمين في صناديق السلع والمعادن، من 5% إلى 10% من إجمالي الأصول الاستثمارية .

تفاصيل وضوابط جديدة للاستثمار

لا يجوز لأي شركة أن تستثمر أكثر من 5% من أصولها المخصصة في صندوق واحد، أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل .

القرار يُعد تعديلًا لقرار سابق (قرار 2 لسنة 2025) ويهدف إلى منح شركات التأمين مرونة أكبر بتنويع استثماراتها في أدوات مدعومة بالمعادن والمتداولة بالبورصة المصرية .

أهداف استراتيجية لتعميق السوق

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز عمق السوق وتنشيط السيولة، مما يدعم بدوره ثقة المستثمرين ويحفّز على زيادة حجم التعاملات داخل البورصة. وتأتي هذه التحركات ضمن التزام الرقابة المالية بتطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، وضمان التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم .

امتداد إصلاحي للقانون الموحد

يدعم هذا القرار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويؤكد على الدور الفاعل لمجلس الرقابة المالية في وضع ضوابط استثمارية حديثة تمكّن شركات التأمين من تنويع استثماراتها عبر أدوات متعددة، بما يعزز الشمول المالي ويدعم التحوّل الرقمي للقطاع .

أثر القرار على القطاع

زيادة ملحوظة في خيارات الاستثمار لشركات التأمين عبر أدوات معدنية.

ترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنوعًا واستقرارًا.

تعزيز ثقة المؤمن لهم والمستثمرين من خلال وضوح القواعد وتنويع الأصول.