ترحيب بمد الحكومة فترة التصالح في مخالفات البناء، و النقاش المجتمعي الشفاف ودراسة الظواهر على ارض أدوات لابد منها لتحقيق رؤية شاملة تتبلور في تشريعات عصرية لقانون التصالح 2025

تحقيق: اصالة وطن

ترحيب بمد الحكومة فترة التصالح في مخالفات البناء

فترة التصالح في مخالفات البناء.. ثمة ترحيب عام بقرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لا يمكن إنكار ذلك ولكن هذا لا يمنع أهمية النقاش المجتمعي والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية لدارسة التحديات الموجودة على ارض الواقع بشفافية كاملة تحقيقا لحقوق وواجبات الدولة وحقوق وواجبات سائر المواطنين اغنياء وفقراء .

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذى جاء فى المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

هذا وقد تضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

( النقاش البرلماني لمحاولة سد الثغرات المصاحبة للتطبيق )

على صعيد اخر شهدت محلية النواب مناقشات واطروحات تتعلق بمخاوف مشروعه من اشكاليات وتحديات قد تحدث عند التطبيق .

حيث أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء ملاحظات الحكومة أثناء التطبيق، وكذلك بناء على مطالب أعضاء البرلمان، لافتا إلى أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات:” كنت أتمنى أن يأتي ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.

أقرا أيضا : عاجل سقوط سقف الوحدة الصحية بحي الجامع الكبير باسيوط .. ومطالبات عاجلة للتحرك من المسؤولين

موافقة أحمد سعد الدين علي القانون

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

أقرا أيضا : استغاثة أهالي عزبة الأوقاف بمركز أبو قرقاص في المنيا: “إحنا محدش حاسس بينا”

( النقاش البرلماني لا يغني عن النقاش المجتمعي الجاد والإعلامي الحر لرصد الظواهر الموجودة على ارض الواقع ومنها …اشبااااه شركات الاستثمار العقاري ؛وحتى لا يسود مبدأ ابني وبعدها اتصالح ” ) هذا النقاش البرلماني يوزايه تساؤلات مشروعه ايضا في الشارع المصري ومن خلال الواقع العملي تتعلق بعضها باهمية دراسة بعض الظواهر مثل التفاوت في عدد الأدوار المسرح بالبناء لها وشروط البناء هل تتناسب مع مساحه الشارع ام لا حتى لا يتحول الأمر إلى مبدأ يردده البعض ” ابني ثم اتصالح ” .

ولا ينكر احد ظاهره بناء ابراج شاهقة الارتفاع قد لا تتناسب مع عرض الشارع اصلا واذا كانت هذه الظاهرة لها ايجابياتها تتمثل في توفير عدد كبير من الشقق مما يجعل هناك إتاحة اكثر ومثل هذه الابراج هي المستقبل لكن الجانب السلبي والخطير فيها يتضح من خلال وجود ظواهر تحتاج دراسة من جهات عديدة بالدولة مثل عدم مناسبة البنيه التحتيه بالمنطقه السكنيه التي يبني بها الابراج السكنية – وايضا – تردد بروز ظاهرة اشبااه شركات الاستثمار العقاري بمعنى شراكه ببن عده أفراد بنظام الاسهم يدفع كل منهم مليون جنية او اثنين مليون جنية لشراء قطعة ارض ووضع حجر الأساس لها ثم الاعلان عن بيع الشقق وهذا النوع من الاستثمار ان وجد فهو ايضا يتجاهل حق الدولة

ترحيب بمد الحكومة فترة التصالح في مخالفات البناء

ومن جانب يمكن ان يمثل من جانب اخر خطرا من نوع آخر وان من يقوم بالبناء يكون غرضهم في الغالب الربح ومن ثم يصعب التدقيق في جودة البناء والالتزام بالمعايير التي تحمي سلامة المواطنين وكذلك الجدل حول اهمية وجود جراج اسفل الابراج من عدمه والجدل حول اهمية مراعاة حرم صور السكك الحديدية.

( الظواهر المرتبطة بالهدم وازالة الانقاض تحتاج لتفعيل تدخل الدولة بعيدا عن الايادي المرتعشة ؛ وتحقيق التوازن بين حق الدولة وحق الافراد ).

ومن الظواهر – ايضا – تداعيات الهدم للمنازل القديمة ورفع الانقاض التي نتجت عن الهدم اي الفترة التي تسبق البناء ؛ حيث برزت على السطح ظاهرة وجود قطع أراضي تم هدم المنازل القديمة ، وتحولت الأراضي اما لموقف سيارات او شبه مقهي ، بينما يقوم البعض ببناء سور حول الأرض ، وهذا هو الوضع الامثل ؛حتى لا تتحول الأرض إلى ملقى للقمامه .

ترحيب بمد الحكومة فترة التصالح في مخالفات البناء

                    حيث برزت على السطح - ايضا -  تحول بعض الأراضي التي يتم هدمها الى ملقى للقمامة وفشل المحليات في ازالة القمامة وهو ما يهدد صحة وسلامه باقي المواطنين في المنازل المجاورة بسبب عدم رفع أكوام القمامة ومخالفات الهدم ، وتمثل هذه الإشكالية اكبر تحدي ، خاصة وان أصحاب الأرض يعتبرونها ملكيه خاصة دون مراعاة حقوق المناطق السكنية المحيطة في حين تتقاعس بعض المحليات عن التدخل لأسباب غير مفهومة !! على الرغم من ان هذا التحدي يمكن تجاوزه ، والتغلب عليه ؛ عن طريق اعلاء مبدأ التوازن بين حق الدولة وحق الأفراد في التملك ؛ فإذا كان صاحب قطعة الأرض لا يرغب في ازالة الانقاض او تسويرها بسور أمن لحين البناء عليها فيمكن للحي التابع له ان يخطره ويمهله فتره محددة لرفع الانقاض وتسوير الأرض ، واذا رفض يقوم مجلس المدينة بازاله الانقاض وتسوير الأرض،  وحساب التكلفة على صاحب الأرض ولا يمنح ترخيص بناء الا بعد دفع تكلفه ازالة الانقاض وتتعلق هذه الإشكالية ببعض العراقيل والتحايل الذي قد يحدث من قبل البعض بزعم ان هناك جزء غير امن لم يهدم من المنزل او المبنى القديم ، او هناك نزاع على ملكيه الأرض بين مجموعه أفراد او ورثه ،  وكل هذه الأمور تحتاج دراستها ؛  ولكنها ينبغي الا تمنع تدخل الدولة لحماية صحة وسلامة سائر المواطنين في المنطقة السكنية المحيطة بالمباني القديمه التي تم هدمها .    هذه التحديات -  ايضا - تحتاج إلى التشريعات العمليه المنبثقه من أرض الواقع والتي ينبغي عدم التسرع فيها وينبغي إلى تحقيق اكبر قدر من حق الدولة وحق الأفراد وتراعي ايضا التباين في حقوق واهداف الأفراد فليس من المعقول المساواة بين رب اسرة يبني منزل دور او دورين لأبنائه  وبين من يبنون بهدف الاتجار او ما يطلق عليه استثمار !!       ( أهمية التدقيق في اختيار رؤساء الأحياء من أصحاب الضمير الحي الذي لا يميل الى الاغراءات ولا يخشى التهديدات )                       كما ينبغي ايضا في اختيار رؤساء الأحياء والموظفين المعنيين بإصدار تراخيص الهدم والبناء ؛ لأنها بالفعل تحتاج إلى أصحاب الضمير الحي ؛  الذي لا يميل إزاء الاغراءات ولا يخشى التهديدات ، وهي كلها أمور وارد حدوثها ، وليس ادل على ذلك منالحكم القضائي الصادر مؤخرا بالسجن المشدد للهندسة و٣ آخرين في المنيا بسبب الفساد ؛ وليس ادل من ذلك من جهود للاجهزة الرقابية في ضبط احد رؤساء الأحياء هنا أو هناك بقضية رشوة لكل ما سبق ينبغي فتح نقاش مجتمعي جاد وتحقيق رؤية شامله لمستقبل يحقق التقدم لمصرنا ورقي شعبها وتدارك الثغرات في التطبيق واعلاء مبدأ تحقيق حق الدولة وحق المواطنين .