عقار أسيوط المنهار يثير تساؤلات برلمانية حول تكرار الكوارث العقارية من النايبة ايرين سعيد

كتب أصالة وطن

تفاصيل الحادث
شهد حي شرق مدينة أسيوط حادثًا مأساويًا بانهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق ، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة شخص آخر، وفقًا للتقارير الأولية. العقار المنهار كان صادرًا له قرار إزالة مسبق لم يُنفذ، مما أدى إلى وقوع الكارثة.

• فرق الإنقاذ والحماية المدنية تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.
• تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرك الجهات المعنية

• انتقل اللواء هشام أبو النصر ، محافظ أسيوط، إلى موقع الحادث فور الإبلاغ لمتابعة جهود الإنقاذ.
• تم فرض كردون أمني حول الموقع وفصل كافة المرافق لضمان سلامة عمليات البحث.
• الجهات المختصة تعمل على معاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار.

التساؤلات البرلمانية
تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال رسمي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس ، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط.

• تساءلت النائبة عن أسباب عدم وجود تحرك واضح من الوزارات المعنية لحصر هذه العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الأرواح.
• طالبت بإعطاء أولوية في الإسكان الاجتماعي لقاطني هذه العقارات، لضمان سلامتهم.
• أكدت أن هذه الحوادث أصبحت ظاهرة متكررة شهريًا ، مما يستدعي حلولًا عاجلة.

المطالب والإجراءات المقترحة

1. حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط في جميع المحافظات.
2. تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات المهددة بالانهيار.
3. تخصيص وحدات سكنية في مشاريع الإسكان الاجتماعي لسكان هذه العقارات.
4. تشكيل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتقديم تقارير دورية.
5. تعزيز التوعية المجتمعية حول مخاطر السكن في العقارات غير الآمنة.

أهمية التحرك السريع
الحادثة تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

• توفير تعويضات عاجلة للأسر المتضررة.
• ضمان سلامة المواطنين من خلال تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء والإزالة.

الرسالة الإنسانية
هذه الحوادث المؤلمة تذكرنا بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان سلامة المواطنين. يجب أن تكون حياة الإنسان أولوية قصوى في جميع القرارات والإجراءات.