التأمين على عمال المقاولات.. «الدستورية» تلزم المالك والمقاول معًا

كتبت هاجر عبد العليم
رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن المقدم على دستورية المادة 152 على أعمال المقاولة الخاص بقانون التأمين الاجتماعي.

أصدرت المحكمة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الحكم الذي بموجبه تُلزم مالكي المباني بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببيانات المقاول المسؤول عن تنفيذ الأعمال قبل بدء العملية.

وبموجب هذا الحكم، فإن عدم التزام المالك بالإخطار يجعله مسؤولًا بالتضامن مع المقاول عن دفع الاشتراكات التأمينية المستحقة على العمال.

قالت المحكمة إن هذا النص يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لفئة العمال في قطاع المقاولات، الذين يُعدّون من الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر مثل العجز أو المرض أو البطالة.

وأضافت المحكمة أن هذا الحكم يأتي في إطار تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يكفله الدستور، حيث تسعى التشريعات التأمينية إلى ضمان حقوق العمال وعدم تهرب المقاولين أو أصحاب الأعمال من الالتزامات المالية تجاه العاملين لديهم.

من المتوقع أن يُسهم هذا الحكم في تعزيز الضمان الاجتماعي للعمالة المؤقتة في قطاع المقاولات، كما قد يدفع أصحاب المباني إلى توخي المزيد من الحرص في التعامل مع المقاولين وتوثيق بياناتهم قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، وسيتم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا.