زيادة المقنن المائي للمنشآت الصناعية: الإسكان تستقبل طلبات المستثمرين لتوفيق الأوضاع

أصالة وطن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذين قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها، لتوفيق أوضاعهم بزيادة المقنن المائي. سيتم تقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص، على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصًا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة التقدم، يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقًا للكود المصري، وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة التي تسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۲۰۰ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨، ووفقًا للحالات الواردة تفصيلًا بتلك الضوابط. مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية، يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.