اشتعال سيارة يثير الذعر في أسيوط…بداخلها السائق
كتب أصالة وطن شهد طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ملاكي واندلاع النيران بها بالكامل، بعد كوبري العياط باتجاه محافظة الفيوم، دون وقوع أي إصابات…
محتوايات
أصالة وطن
تنفيذًا لتوجيهات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن قرار المجلس القومي للأجور برفع مرتبات القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس، إن 80% من قوة العمل في مصر يعملون بالقطاع الخاص. وأضافت أن الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها دوليًا لحماية أجور العاملين ذوي الدخل المنخفض، مشيرة إلى “تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات المتابعة”.
قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
كما قرر المجلس القومي للأجور، في أول اجتماع له برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
أقرا أيضا : برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس انحياز الرئيس السيسي للمواطن
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
اجتماع المجلس القومي للأجور
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، وهو ما ينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 الذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد. كما عرضت موقف مؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، وأشار إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
أقرا أيضا : الرئيس السيسي والملك عبد الله يبحثان الأوضاع الإقليمية وأهمية تحقيق السلام في الشرق الأوسط
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المستمرة. بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
أقرا أيضا : «الوقائع» تنشر قرارين جديدين للسيسي.. منهما إنشاء قنصلية مصرية في السودان
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
