مدبولي: مصر تساند جهود الحكومة العراقية في التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار بما ينعكس على المواطن العراقي

عبير فتحى

 

الحلبوسى: البرلمان العراقي سوف يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة للتعاون الثنائي من خلال تضمين مخصصات تلك المشروعات في قانون الموازنة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي. وحضر اللقاء المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية. كما حضر من الجانب العراقي الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في القاهرة، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية بالبرلمان العراقي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على دعم مصر الراسخ للعراق، والذى تم ترجمته من خلال الزيارتين الرئاسيتين اللتين قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق خلال العام الجاري، وهو ما يعكس حجم اهتمام مصر بالتعاون مع العراق الشقيق.

وجدد رئيس الوزراء الإعراب عن دعم مصر للعراق فى حربه ضد الإرهاب، مؤكداً أن مصر تساند جهود الحكومة العراقية فى التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار، بما ينعكس على المواطن العراقى.

كما أشاد مدبولى بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر والعراق، والتى تقوم على الاحترام المتبادل، مشيراً إلى زيارته لبغداد العام الماضى والتى تم خلالها التوافق على عدد من المشروعات التنموية المشتركة، فضلاً عن آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، والتى ستمثل آلية فعالة لتنفيذ المشروعات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن رئيس مجلس النواب العراقى أعرب عن تقديره الكبير لمصر، مشيداً بمواقف القيادة السياسية المصرية تجاه دعم قضايا العراق فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وما تضمنته من رسائل قوية بدعم وحدة العراق وسيادته. كما أثنى على نتائج المقابلات التى أجراها مع كبار المسئولين المصريين خلال زيارته الجارية لمصر، معرباً عن تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشهد توطيداً لعلاقات التعاون مع مصر.

كما أكد الحلبوسي أهمية الزيارات المتبادلة التى أجراها مسئولو البلدين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن البرلمان العراقى سوف يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة للتعاون الثنائى من خلال تضمين مخصصات تلك المشروعات فى قانون الموازنة.

وفى ختام المقابلة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيوجه وزير الإسكان بالقيام بزيارة إلى بغداد مع مسئولى الشركات المعنية، من أجل الاتفاق على مزيد من المشروعات التى يمكن تنفيذها من خلال آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، وحتى يتم تضمينها فى موازنة العراق للعام القادم.