مأساة فتاة بالقليوبية.. زواج مزور وخيانة وض-رب تهز مواقع التواصل الاجتماعي
أصالة وطن تعيش سارة الآن في حالة ضياع قانوني ، حيث لا تعلم إن كانت متزوجة أم مطلقة ، ولا تعرف كيف ستنسب طفلها لزوجها الذي يرفض الاعتراف به. شهدت…
كتبت أيمان محمد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
الأجانب:
تارو آسو- يوجي كوريهارا- الأمير سلطان بن سلمان- الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان- أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته)
المصريون:
وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية- مدير مكتبة الإسكندرية- الدكتور زاهى حواس- الدكتور فاروق حسنى- هشام عكاشة- محمد لطفى منصور- الإعلامى شريف عامر- غادة فتحى والى- الدكتور خالد العنانى.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
وفي سياق أخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع. كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس السيسى على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات
