الحكومة تدرس إنشاء صناديق استثمارية لتصدير العقارات

كتبت هاجر عبدالعليم

بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تعديلات قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، خلال الجلسة العامة، أمس، وقال شريف الشربينى، وزير الإسكان، إنه يتم التفكير فى إنشاء صناديق استثمارية لتصدير العقارات للسعودية والإمارات، لافتا إلى طرح نحو ٧٠ ألف وحدة سكنية خلال شهر لمحدودى الدخل ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وأضاف أن توفير احتياجات السكان والظروف المعيشية لهم من أولويات الحكومة، ويتم العمل فى هذا الإطار وفقا لخطة واضحة تتكون من شقين، الأول العمل على إنشاء وحدات سكنية جديدة لدعم الفئات غير القادرة فى ملف السكن، وتم بالفعل إنشاء ٦٣٤ وحدة سكنية منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن بتكلفة ١١٠ مليارات جنيه، كما تم إنشاء ٧٠ ألف وحدة سكنية فى إطار مشروع سكن لكل المصريين، منها ٦٠ ألفا لمحدودى الدخل و١٠ آلاف لمتوسطى الدخل من خلال مشروعات دار مصر وجنة وسكن مصر، مشيرا إلى أن هناك تنوعا فى كيفية إدارة محفظة الأصول من وحدات سكنية وأراضٍ لأنشطة مختلفة.

وتابع «الشربينى»: «تصدير العقار أحد الملفات التى نعمل عليها فى وزارة الإسكان، ونفكر فى إنشاء صناديق استثمارية مع شركائنا من العرب فى الإمارات والسعودية، لأننا وجدنا حجم طلب كبيرا جدًا على العقارات والأراضى، بالإضافة إلى إنشاء أحد الصناديق المحلية لإدارة محافظ الأراضى والمشاركة فى المؤتمرات للترويج للوحدات السكنية، وتعظيم فكرة تصدير العقار ونستهدف من خلال الشركات المصرية تنفيذ العديد من المشروعات فى قارة إفريقيا وإعادة الإعمار».
وفيما يخص التراخيص، قال: «بعد إلغاء الاشتراطات لا يوجد ما يمنع من إصدار التراخيص وفقا لقانون البناء الموحد رقم ١١٩، وخاطبنا المحافظين وجميع الجهات المعنية لتفعيل دور القانون فى تفعيل التراخيص، أما ما يخص القطاع التجارى والإدارى، فقد أصبح هناك استيعاب للمبنى متعدد الاستخدامات إدارى وسكنى وبعد الاتفاق على صيغة التعديلات النهائية والموافقة على القانون بعد التعديلات المستجدة سيكون هناك تفعيل لهذا الأمر، وحتى ذلك الوقت القانون مفعل بنصوصه الحالية».

وقال المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسى، إن تعديلات قانون البناء التى يناقشها المجلس تم تقديمها منذ فترة طويلة، وهناك مستجدات تحدث فيها الأعضاء وسيتم إفساح المجال حتى يخرج القانون معبرا عن المشكلات الحقيقية، والأوضاع الاستثنائية تقتضى أحكاما استثنائية والدولة ليست على وتيرة واحدة طوال الوقت.