مصادر: القانون أجاز العمل 3 أيام في الحكومة مقابل 65% من الأجر المكمل

متابعة/ هاجر عبدالعليم

قالت مصادر حكومية، إنّ بعض الجهات في الجهاز الإداري للدولة لا تمانع الموافقة على منح الموظفين والعاملين بها إجازة 3 أيام من العمل، مقابل الحضور والعمل ثلاثة أيام بنصف أجر.
وأضافت المصادر أنّ القانون أجاز للجهات التي توافق على عمل الموظفين بها بنظام نصف الوقت، الحضور للعمل 3 أيام في الأسبوع، مقابل 65% من الأجر المكمل والوظيفي المستحق له.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الجهات استندت إلى نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وجاء محتواها: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بـ العمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة».
4.6 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة 
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سبق وأرسل صورة ضوئية من اللائحة التنفيذية لجميع مديريات التنظيم والإدارة في 27 محافظة، تشتمل على 196 مادة وتنظم أوضاع نحو 4.6 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.
وفي ذات السياق، ووفقا لمواد قانون الخدمة المدنية، يكون طلب الموظفين الراغبين في العمل بنظام «نصف الوقت» خاضعا للرفض أو القبول من جانب الجهة المختصة، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
وأتاح التشريع للسلطة المختصة؛ سواء كانت الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، السماح للموظف بخفض أيام عمله، بغض النظر عن الأيام الفعلية له، بناء على طلب مقدم منه، مقابل الحصول على نسبة من الأجر والإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بشكل يتناسب مع عدد أيام عمله الجديدة، وطبقا للنص التشريعي فجعلت منح الموظف الترخيص بتخفيض عدد أيام عمله، سلطة جوازية، وهو ما يعني أنّه يحق للسطة المختصة قبول أو رفض الطلب المٌقدم من الموظف.