متابعة / هاجر عبدالعليم
تشهد الساحة العقارية في مصر ترقبا واهتماما بشأن قانون الإيجار القديم السكني، الذي يثير الجدل بين ملاك العقارات القديمة والمستأجرين منذ سنوات، وفي ظل استمرار الأزمة دون حلول ملموسة، يظلّ الأمل معلقًا على الحكومة المقبلة لتقديم مشروع قانون يُعالج هذه القضية الحساسة، ويُنهي حالة الجمود التي تسود السوق العقارية.
قانون الإيجار القديم السكني
وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ هناك انشغالًا كبيرًا بين العديد من ملاك العقارات القديمة والمستأجرين بشأن آخر التطورات المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم السكني، مؤكدًا أنّ المجلس لا يزال ينتظر مشروع قانون من الحكومة لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
وأضاف النائب إيهاب منصور، ، أنّ من المفترض أن تضع الحكومة المقبلة قانون الإيجار القديم السكني على أجندتها، مشيرًا إلى أنّ معالجة هذه القضية ستُساهم في حل أزمة الشقق المغلقة، ما سيدفع السوق العقارية نحو وجود مزيد من الوحدات السكنية المُتاحة، كما يُعزز حركة البيع والشراء بين المواطنين.
وأوضح أنّه حضر العديد من المناقشات بشأن قضية الإيجار القديم، إذ يحرص المجلس على الاستماع إلى آراء القانونيين وخبراء الإسكان، إضافة إلى مراجعة أحكام المحكمة الدستورية للوصول إلى حلٍ عادلٍ لكل من الملاك والمستأجرين.
