وكالات
أكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة، ولا يمكن لأحد التدخل فيه، معلناً حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور بسبب مخالفات عدد من النواب للقواعد الدستورية، وانتشار الفساد والاضطراب السياسي في البلاد.
وقال سموه في خطاب وجه إلى الشعب: «بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف»، مندداً بتصرفات «تخالف القواعد الدستورية في البلاد».
وأشار إلى أن هناك من سعى إلى «غلق كل المنافذ لتجاوز واقعنا المرير». ولفت سموه إلى أن الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه. وأضاف قائلاً:«لن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية»، متعهداً بـ«إعادة النظر في كل الممارسات لتبقى الكويت رمزاً للديمقراطية».
وتابع: «البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير». وأضاف: «واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.وسنتخذ قراراً صعباً لإنقاذ للبلاد». وشدد أمير الكويت على أنه لن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة. مؤكداً: «لا أحد فوق القانون،ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيا كان موقعه».
كما لفت أمير الكويت إلى أن الفساد في البلاد وصل في السنين الماضية إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء، متعهداً بمحاسبة المفسدين، وعدم السماح بالمساس بهيبة رجال الأمن.