سعر الدولار الآن في البنوك والسوق السوداء «بيع وشراء» اليوم الإثنين 1 أبريل
أصالة وطن
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 ابريل 2024 في البنوك التجارية وكذلك السوق السوداء، ليتم تداول الدولار «بيع وشراء» بنفس أسعار أخر انخفاض سجله الدولار أمس في البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت حالة استقرار سعر الدولار بعد 20 يومًا من القرار الصادر من البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري.
سعر الدولار اليوم الإثنين 1-4-2024 بعد قرار تعويم الجنيه
لذى نرصد آخر تحديثات سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين مقابل الجنيه في البنوك سواء كانت الحكومية أوالخاصة وأيضا سعر الدولار في السوق
السوداء أو السوق الموازية وهى:
سعر الدولار اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدولار الآن في البنك المركزي سجل: 47.16 جنيه للشراء، مقابل 47.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي: 47.2 جنيه للشراء، في المقابل 47.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر: 47.2 جنيه للشراء، في المقابل 47.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، في المقابل 47.21 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، في المقابل 46.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، في المقابل 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، في المقابل 47.3 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، في المقابل 47.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك البركة: 47.40 جنيه للشراء، في المقابل 47.40 جنيه للبيع.
وسعر الدولار اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 في السوق السوداء
استقر سعر الدولار اليوم الإثنين في السوق السوداء أو السوق الموازية ليسجل: 47.98 جنيه للشراء، في المقابل 47.98 جنيه للبيع.
واما سعرالدولار في البنوك بعد البنك المركزي
فكان البنك المركزي المصري أصدر يوم الأربعاء 6 مارس الماضي، قرارًا هامًا بهدف تحسين الاقتصاد المصري والتصدي لتداول الدولار الأمريكي في السوق السوداء، تضمن القرار تحرير سعر صرف الجنيه، كما أصدر البنك المركزي في الوقت نفسه قرارًا أخر برفع سعر الفائدة 6% وذلك لمعالجة الأزمات الاقتصادية، منها نقص الدولارات في البنوك وارتفاع معدلات التضخم، وبعد ساعات من صدور القرارين ارتفعت معدلات تدفق الدولارات إلى البنوك سواء كانت الحكومية أو الخاصة.



