كتبت سوزان الاسيوطي.
وأن يكون ضمن العقود التي أفرد لها المشرع نصوص خاصة بها
تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، شهدت جامعة أسيوط مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحثة هالة رفعت عبدالمتجلى بعنوان” الإلتزام بتقديم المشورة المهنية” والتي تم بموجبها منحها درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً وذلك بعد مناقشة رسالتها بحضور أعضاء لجنة المناقشة والحكم والتي ضمت الدكتور شحاتة غريب شلقامى أستاذ القانون المدني ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدني وعميد كلية البنات بجامعة الأزهر سابقاً رئيساً، الدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق مشرفاً وعضواً.
وقد أوضح الدكتور شحاتة غريب أن الباحثة استطاعت من خلال الدراسة أن تلقى الضوء على أهمية المشورة في كافة الجوانب الحياتية المالية ، والتقنية ، والصناعية ، والقانونية وغيرها ، حيث تعد المشورة بمثابة إعطاء الرأي العلمي والفني في مسألة مطروحة أو في أيه مسائل تمثل جانباً من الجوانب الحياتية سواء كانت علمية أو فنية ، فالجميع يحتاج إلى مشورة فى جانب من جوانب الحياة أو موقف ما فهي لها دورها فى مساعدة الإنسان على الاستعانة بآراء أهل الخبرة ، والاستفادة من مهارات أصحاب المعرفة فى المهن والمعارف المختلفة ، كما تطرقت الباحثة أيضا إلى أهمية المشورة من الناحية القانونية والتي تتمثل في أنها تبحث فى أحد الموضوعات القانونية المعاصرة التى تتعلق بالمشورة المهنية حيث أصبح عقد تقديم المشورة مصدرا أساسيا فى المجال المهني وشاع اللجوء إليه فى شتى المعاملات ، كما أوضح ان الباحثة تناولت من خلال الرسالة مدى كفاية القواعد العامة للتطبيق على العقد فعلى الرغم من أهمية الدور الحيوي الذى يقوم به هذا العقد فى بناء المشاريع وتأسيسها إلا أن المشرع المصري لم ينظم عقد تقديم المشورة المهنية بأحكام خاصة مما دفع الباحثة إلى تناول هذا الأمر .
كما أضاف الدكتور شحاتة غريب أن الرسالة تناولت التأكيد على ضرورة معرفة الأحكام القانونية لمجال المشورة المهنية وذلك نظراً للانفتاح الكبير في هذا العصر وسرعة التقدم واستخدام التكنولوجيا ، كما شددت الرسالة على انه اي عمل يتم عن طريق المشورة تقل فيه نسبة الخطأ ويصل العميل فيه إلى أجود الحلول والآراء العلمية .
أما عن أهداف الدراسة فقد أشار نائب رئيس الجامعة أنها تهدف إلى إنارة السبيل أمام المشرع فى أن يحذو حذو غيره من المشرعين في تنظيم عقد المشورة المهنية فى ظل تشريع يتناوله بالتنظيم من حيث أحكامه وشروطه ونطاقه ، حيث تسعى الدراسة إلى إيجاد نظام قانوني لعقد تقديم المشورة المهنية فى القانون المصري وذلك لعدم وجود تنظيم قانوني خاص به ، وقد اعتمدت الباحثة على أسلوب المقارنة ومنهج تحليل المحتوى من خلال عرض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوعاتها الواردة في القانون المدني ومن ثم تحليلها ومقارنة بعضها ببعض وتحليل آراء الفقيه القانوني واجتهادات المحاكم ذات الصلة .
وقد أشار الدكتور شحاتة غريب ان الدراسة أسفرت عن عدد من النتائج أهمها يمكن تعريف العقد بأنه اتفاق بين شخصين أحدهما المستشار يلتزم بمقتضاه فى مواجهة الطرف الأخر المتمثل بالمستفيد ومقابل اجر بان يضع تحت يديه مشورة هادية ومرشدة والتي من شانه توصله إلى الهدف الذى يسعى إليه ، يستند الالتزام بتقديم المشورة بدرجة الأساس على تخصص احد أطرافه وهو المستشار المهني ، الهدف الرئيسي من طلب تقديم المشورة هو تجنب ما قد يلحق العميل من مخاطر نتيجة اتخاذه قرار غير سليم ، يتميز الالتزام بتقديم المشورة عن غيره من الالتزامات التى قد تختلط به كعقد البحث العلمي وعقد نقل التكنولوجيا وعقد التعليم ، المستشار المهني لا يحل محل العميل وانما يقدم رأيه او يشير عليه بالراى الفني الصحيح طوال المراحل التى يمر بها عقد تقديم المشورة وحتى مرحلة التسليم .
كما أوصت الباحثة من خلال الدراسة إلى دعوة المشرع المصري بان يضع تنظيماً قانونياً خاصاً بعقد تقديم المشورة المهنية وان يكون هذا العقد ضمن العقود المسماة التى افرد لها المشرع نصوص خاصة بها ، دعوة الجهات المختصة بنشر الوعى والثقافة القانونية وعقد مؤتمرات وندوات للتعريف بالالتزام بتقديم المشورة المهنية وأهميتها ودورها فى تقليل المنازعات القضائية ، كما أوصت المشرع بضرورة إلزام المستشار المهني بالتأمين من المسئولية المهنية عند البدء فى إسداء المشورة المهنية وذلك حتى نضمن حصول المتضررين على تعويض فى حالة قيام المسئولية .
