“الرقابة الإدارية”ضبط مجموعة من اصحاب مشروع جمعيتي لقيامهم بالتلاعب في مستندات صرف السلع بالقاهرة

 

 

كتب اصالة وطن

 

 

 

 

“الرقابة الإدارية”ضبط مجموعة من اصحاب مشروع جمعيتي

 

في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من اصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.*

 

 

“الرقابة الإدارية”ضبط مجموعة من اصحاب مشروع جمعيتي

 

وفي سياق متصل أشار السيد / أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

 

 

أقرا أيضا : التموين : فتح 8215 منفذًا حتى الآن وجار فحص المرحلة الخامسة

 

 

 

 

كما أشار المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا على أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية.

 

 

 

 

 

أقرا أيضا : وزير التموين: بدء إنتاج السكر المحلى من 3 مصانع قصب 5 يناير المقبل

 

 

 

 

وأكد كمال أن مشروع جمعيتي يعد واحد من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير فرص العمل للشباب حيث وفر المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

 

 

 

 

 

هذا وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء اي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.