وزارة العمل: زيارة تفتيشية على عدد من المنشآت الصناعية .. ومتابعة برامج تدريب مجانية بأسيوط

اسيوط زياد احمد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط زيارة تفتيشية مشتركة قامت بها مكاتب العمل، والسلامة والصحة المهنية ، شملت التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية والتجارية بالمدينة الصناعية بأبنوب ، وأيضاً متابعة بدء فعاليات الدورة التدريبية المجانية الثانية فى مجال التسويق الالكتروني بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لنشر التوعية حول ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها وتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والالتزام بضوابطه داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب الاعمال ، وكذلك تدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة بهدث تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاحة للتدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية ..
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مجانية لهم لتدريبهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، والعمل على نشر التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فى القيام بمهامها المنوطة بها فى متابعة تنفيذ أحكام القانون ، قام بمتابعة سير العملية التدريبية فى دورة التسويق الإلكتروني التى يجرى تنفيذها بالمديرية ، حيث استمع إلى الشباب المتدربين الذين أبدوا سعادتهم بمناهج التدريب والذى ستمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل الداخلى او الخارجى ، مؤكداً حرص الوزارة والمديرية على حث الشباب فى الإنتظام فى التدريب فى ظل إهتمام الدولة المصرية بتنمية القدرات والمهارات لتتواكب مع احتياجات سوق العمل المتغير ..
وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنظيم حملة تفتيشية فى ضوء متابعة المنشآت ومدى إلتزامها بضوابط إشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك خطط الإخلاء والطوارئ، وإستخدام العاملين للمهمات والمعدات التي تؤمن حياتهم من المخاطر أثناء فترات العمل، فضلاً عن مراجعة تلك المنشآت في إتباعها والتزامها بضوابط القانون رقم 12 لسنة 2003‪ ، كما اكد على تنفيذ مزيد من الحملات التفتيشية في المرحلة المقبلة لتشمل عدداً من المناطق الصناعية ليس لمراجعة تطبيق القانون، ومراقبة إلتزام تلك المنشآت بالقواعد الحاكمة للسلامة والصحة المهنية فحسب بل للتواجد ميدانياً بين العاملين بتلك المناطق والاستماع إليهم والعمل على حل مشاكلهم باعتبارهم قاطرة التنمية، وأساس العملية الإنتاجية ..‬ ..