أهالي المخيلي يستغيثون: طريق الصحراء تحوّل إلى بحيرة عقب العاصفة ‘دانيال.

 

 

وكالات /رانيا محمود

في ليبيا، لا تزال آثار العاصفة القوية “دانيال” تؤرق عدة مناطق بعد مرور 13 يومًا على وقوعها. ومن بين هذه المناطق تقع طريق المخيلي الصحراوي الذي تحوّل إلى بحيرة ضخمة تعيق حركة المرور وتعزل السكان.

يمتد طريق المخيلي بطول 251 كيلومترًا في الصحراء الشرقية لليبيا، ويعد الرابط الحيوي بين منطقة التميمي شرقًا ومدينة المرج غربًا، ويمر في منتصفه قرية المخيلي التابعة لبلدية درنة.

إلا أن العاصفة “دانيال” أحدثت تغيرًا جذريًا في المنطقة، حيث تجمعت كميات هائلة من المياه على امتداد الطريق وغمرته، ما جعله يشبه بحيرة ضخمة تعيق حركة المرور وتجعل تنقل السيارات شبه مستحيل.

منذ اليوم الأول للكارثة، أصدر سكان المخيلي نداءات استغاثة للمساعدة، حيث أصبحوا معزولين عن باقي المناطق بسبب غمر المياه للطريق المؤدي إلى منطقتهم. استجابت مصلحة الطرق والجسور على الفور وعملت على فتح مسارات جديدة للتخفيف من العزلة.

ومع ذلك، ما زالت الحاجة ماسة لوصول فرق الدعم والإسناد إلى المخيلي لتقديم المساعدة في أعمال البحث والإنقاذ. ولتسهيل وصول هذه الفرق، اضطرت فرق من الجيش الوطني الليبي إلى استخدام الزوارق للتنقل في المنطقة المغمورة بالمياه.

فيُواصل العمل الجاد في منطقة شرق مدينة بنغازي، حيث تتواصل عملية تفريغ سد وادي جازا الذي امتلأ بمياه السيول جراء العاصفة “دانيال”. وتشير التقديرات إلى أن العملية قاربت على الانتهاء، وفق ما أعلنته لجنة إعادة الإعمار والاستقرار التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وقد تسبب تعطل البوابة الرئيسية للسد في إطلاق تحذيرات محلية ودولية من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث أشار إلى خطورة تعرض السد للانهيار بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له نتيجة لتراكم المياه، وعدم القدرة على تصريفها بشكل صحيح.

على الفور، باشرت الفرق الهندسية التابعة للجنة إعادة الإعمار بتطهير مجرى الوادي وتصريف المياه من فتحات أخرى، حيث تم تفريغ 5.3 مليون متر مكعب من المياه إلى البحر المتوسط.

وأوضحت اللجنة أن تعطل البوابة الرئيسية للسد يرجع إلى أعمال السرقة والتخريب التي تعرضت لها سابقًا، حيث تم سرقة المعدات الهيدروليكية وخزان الزيت ومنظومة الكهرباء.

ومع استمرار جهود الإعمار والتوصل إلى حلول مستدامة، يأمل السكان في أن يعود السد إلى وضعه الطبيعي وأن يستعيدوا حريتهم في التنقل والحياة اليومية.