تركيا تقيد واردات الذهب غير المعالج لخفض عجز الحساب الجاري

كتبت أصالة وطن

تركيا تعتزم، فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج، من أجل تقليل التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

كما ذكرت الوكالة اليوم، الاثنين، أن وزارة الخزانة قررت إدخال نظام الحصص، في محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وقالت إن وزارتي الخزانة والتجارة، ستستكملان الخطوات التشريعية الخاصة بهذا الإجراء قريبا، مضيفة أن الحصص ستطبق على واردات الذهب غير المعالج التي يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة، أن واردات الذهب غير المصنع، زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام، بنسبة 180 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، إلى 19.4 مليار دولار.

أما بعد الزلازل المدمرة في فبراير، فرضت تركيا قيودا على واردات الذهب، لكن الطلب المحلي على المعدن النفيس والتى اصبح أقوى، وكان السبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الشديد لقيمة الليرة.

كما ذكرت وكالة الأناضول، أنه سيجري تحديد حصص شهرية مع وضع حجم واردات الذهب غير المعالج، التي استوردها الوسطاء في السنوات السابقة في الحسبان.

وأنه سيجري استثناء الواردات لغرض التصدير لاحقا، من نظام الحصص من أجل تشجيع إنتاج الذهب وتصديره.

كما انخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التركي بنحو 12 مليار دولار، من ذروة بلغت 53.36 مليار دولار في نهاية مارس.