مصرع طـ.ـفل غرقا بمياه إحدى الترع بالدقهلية
كتب أصالة وطن لقى طفل مصرعه غرقا بإحدى قرى منية النصر بمحافظة الدقهلية.تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي بترعة ميت الخولى…
كتبت أالة وطن
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، الذي يحدد الشروط الإضافية التي يجب على صناديق الاستثمار الاستيفاء من أجل معاملتها كصناديق استثمار مؤهلة والحصول على إعفاء من ضريبة الشركات، وفقًا للمرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
ويأتي هذا القرار لتعزيز نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها التنافسية كمركز للاستثمار.
وتشمل الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، ما يلي:
• أن يقوم الصندوق بأنشطة أعمال الاستثمار بشكل أساسي، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المساندة أو العارضة 5% من إجمالي إيراداته السنوية، وألا تتجاوز حصص الملكية في صندوق الاستثمار المملوكة من مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30% أو 50%، حسب عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار.
• أن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في الاستثمار.
• ألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق.
يشار إلى أنه ومن أجل ضمان مرونة نظام ضريبة الشركات، سيكون شرط تنوع الملكية الخاص بصناديق الاستثمار عدا (REIT) غير ملزم في السنتين الماليتين الأولى لتأسيس صندوق الاستثمار، في حال وجود إثبات يدل على وجود نية لتنويع الملكية بعد السنتين الماليتين الأولى.
شروط إعفاء الصندوق العقاري
أما بالنسبة لـ (REITs)، تشمل شروط الإعفاء ما يلي:
• ضرورة تجاوز قيمة الأصول العقارية، باستثناء الأراضي، مبلغ 100 مليون درهم.
• أن يكون 20% على الأقل من رأس المال مطروحًا للتداول أو أن يكون مملوكًا بكامله من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين.
• أن يتم الحفاظ على نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن 70% سنويًّا.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الثقة في سوق الاستثمار المحلي وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى دولة الإمارات، ويأتي في سياق سعي الحكومة الإماراتية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، الذي يحدد الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات، والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس 2023. ويهدف هذا القرار إلى تطبيق الضوابط والإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزام بقوانين الضريبة على الشركات والأعمال، وتحديد الغرامات الإدارية التي يتعين فرضها على المخالفات المرتبطة بهذا القانون.
أقرا أيضا..
وزير المالية: ٥٢٩,٧ مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة
“المالية”: اجتماعات «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» بشرم الشيخ.. سبتمبر المقبل
