محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنيين لـ 75 طلبا على أراضي أملاك الدولة

 

كتبت :- مارينا نوناي

 

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات التقنين لـ 75طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والظهيرالصحراوي الغربي، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، اللواء محمد الزاهد، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا ، واللواء دكتور محمد سرور، ممثلاً لمديرية الأمن، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وشباب لجنة الإسترداد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

 

استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.

وشدد محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي ، كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.

 

وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب، موجهاً مدير الأملاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والاحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشدداً على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.