تصادم سيارة ملاكى بميكروباص على طريق طنطا الإسكندرية الزراعى
كتبت هاجر عبد العليم اخترقت سيارة ملاكي الحاجز الخرساني علي طريق طنطا الإسكندرية الزراعي أمام قرية كفر ديما مركز كفر الزيات بعد أن حاول قائدها عبور الطريق من إحدى الفتحات…
متابعة ايمان محمد
قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المُرخص لها
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها .
وقد تم نشر القانون فى العدد رقم ١٣ (تابع) يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ .
وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين .
ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة .
وكانت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد تقدمت بمشروع القانون السابق إلى مجلس النواب والذى وافق عليه خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضى.
وقال المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه يحق لأى صاحب منشأة غير مرخصة التوجه إلى مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتقدم بطلب للحصول على «تصريح التشغيل» دون أدنى اشتراطات وبرسوم ميسرة، وتكون مدة التصريح عاما لحين توفيق أوضاع المنشأة والحصول على الموافقات الخاصة من الحماية المدنية والبيئة وغيرها، ومع استكمال الأوراق يحصل المصنع على رخصة تشغيل دائمة.
واضاف أن القانون الجديد جاء بعد انتهاء سريان التشريع السابق عام 2019، الذي صدر عام 2018، وسمح وقتها بمنح مهلة زمنية لتوفيق أوضاع المصانع غير المرخصة عقب صدور قانون التراخيص الصناعية، مضيفا أن هذا القرار نجح في تقنين أوضاع 65٪ من المصانع التي تقدمت بأوراقها، وحصولها على رخصة التشغيل، لذا كان هناك ضرورة ملحة لإعادة العمل به مع زيادة المدة إلى 3 سنوات لإتاحة أكبر فرصة أمام المصانع للاستفادة منه.
