كتبت اصالة وطن .
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية، اليوم، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
واستهدفت الجلسة تعديلات التعريفة الجمركية تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف الشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات، وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2%، من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، إذ كانت تتراوح الفئة الجمركية على هذه الأصناف ما بين «5 لـ30%».
كما تضمنت التعديلات المستحدثة للتعريفة الجمركية إعفاء وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد دون مشغلات أو دوائر تحكم من بلورات سائلة LCD التي تدخل في الصناعات الإلكترونية وكذلك التي تعمل بصمامات ثنائية باعثة للضوء (OLED) صديقة البيئة وغير ذلك من ضريبة الوارد، فضلًا عن إفراد فقرات فرعية محلية معفاة خاصة بالألواح الإلكترونية open cell للأصناف التي ترد بمشغلات أو دوائر تحكم سواء من بلورات سائلة LCD أو صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED) أو غير ذلك وفقاً للظروف والمتطلبات التي تفتضيها عملية التصنيع لضمان الجودة، والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وكذا تسهيل التطبيق في المنافذ الجمركية خاصة مع التنوع في التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة.
كما حرص المشرع المصري في تعديلات التعريفة الجمركية على تحصيل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتم تعديل جدول التعريفة الجمركية
وكذلك تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية 218 لسنة 2022.
دعم الاستثمارات التكنولوجية
تأتي تعديلات التعريفة الجمركية في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة.
