كتبت اصالة وطن
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضوابط وآليات الحصول على ترخيص للمشروعات حيث نص القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز المختص الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى:
1- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
2- مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
3-مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
وطبقا لـ قانون المشروعات المتوسطة، يتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
زيادة الحد الأقصى للرسوم
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
حوافز يمنحها القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونصت المادة 75 من القانون على الحوافز الممنوحة قانونا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حيث يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
1 – رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2 – منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4 – تخصیص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزی.
5 – رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6 – الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7 – رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.
