هكذا نضمن ألا تتكرر أزمة الدولار مرة أخرى

اصالة وطن

اليوم، كان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة ملفات هامة، منها توطين صناعة السيارات وخصوصا الكهربائية..

الاجتماع أخبرنا تفاصيل هامة عن البرنامج وطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، بما يعني الحصول على إعفاءات استيرادية مقابل التصنيع والتصدير..

الاجتماع شهد عرضا كذلك من شركة ” شيفت إي في”، يقترح تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة تتحول للعمل بالكهرباء بدلا من المحرك التقليدي، حيث تقوم الشركة بتحويل المركبة بشكل آمن في وقت قليل..

اليوم أيضا، تم توقيع ٣ اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة وشركات: نيسان وستيلانتس إيجيبت ومجموعة المنصور للسيارات.

الاتفاقيات تهدف إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

من المهم أيضا الإشارة إلى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، والذي يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.

سيتولى الصندوق الذي تم تأسيسه في وزارة المالية، إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة محلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات).

هذه الإجراءات التي تمت اليوم، تؤكد جدية الدولة في توطين صناعة السيارات، ما يعني حتما خفض فاتورة الاستيراد بل وزيادة موارد الصادرات، وبمثل هذه الخطوات فقط، نضمن ألا تتكرر أزمة النقد الأجنبي مرة أخرى.