هيئة المجتمعات العمرانية: تلقي طلبات التفاوض للكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري بالساحل الشمالي الغربى 

 

 

راندا جعفر

 

 

 

هيئة المجتمعات العمرانية: تلقي طلبات التفاوض للكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بالساحل الشمالي الغربي حتى الأحد المقبل

 

صرح المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه يتم تلقي طلبات التفاوض حتى يوم الأحد ٢۰۲۱/۸/١٥، من الكيانات (شركات – جمعيات.. غير ذلك)، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,٥٠ فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مضيفاً أنه لن يتم التعامل على أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة.

 

وأضاف المهندس حاتم محمود، أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا (تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).

 

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 طريق اسكندرية – مطروح الساحلى، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

 

وأضاف: تحذر الهيئة من أي تعامل على قطع الأراضي التي تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

وقال: تهيب الهيئة بكل المواطنين عدم حجز أي من الوحدات (سكني / إداري / ترفيهي..غيرذلك)، من أي فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهوري المشار اليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري (المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع)، ويتم الرد على أي استفسارات تخص ذات الموضوع من قبل جهاز الساحل الشمالي الغربي، علماً بأن الجهاز ليس طرفا في حجز أي وحدة من وحدات المشروع.