كتب مصطفى محمد
ينطلق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، ظهر اليوم، وسط ترقب من ملاك عقارات الإيجار القديم الذين يرغبون أن يحقق الدور الجديد أحلامهم المؤجلة منذ سنوات، وبالتزامن مع انطلاق الانعقاد بدأ ملاك «الإيجار القديم» تجديد مطالبهم بضرورة فتح المناقشة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، لما تسبب في ضياع حقهم على مدار سنوات، والخروج بصيغة قانونية متوازنة ولا تسبب ضرارا لأي طرف من الأطراف ولا تضيع حقوقهم.
ملاك عقارات الإيجار القديم
وجدد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، المطالبة بضرورة فتح ملف قانون الإيجار القديم والذي بسببه ضاعت حقوق أصحاب وملاك العقارات الخاضعة للقانون، موضحًا أنّه يوجد 3 ملايين شقة منهم مليونا و600 ألف شقة مغلقة لا تدر دخلا على الدولة من خلال الضرائب العقارية.
وقال« عبد الرحمن»، إنّ ملاك عقارات الإيجار القديم مستمرين في خطواتهم المتوازية في هذا الملف ولن يتوقفوا حتى يتم تعديل قانون الإيجار القديم، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ ائتلاف ملاك الإيجار القديم يسعى للمشاركة في الحوار الوطني من خلال اللجان المختصة، عبر ورقة عمل تتضمن تعديلات على قانون الإيجار القديم، بما يعود بالفائدة سواء على الفرد أو الاقتصاد بشكل عام، حيث سيدر تعديل القانون دخلا كبيرا للاقتصاد الوطني يساعد الدولة في المشاركة التنموية.
صيغة قانونية متوازنة بين المالك والمستأجر
وتابع: نحن كملاك عقارات خاضعة لقانون الإيجار القديم لا نسعى أو نريد طرد المستأجر لأنه جزءا من هذا المجتمع، ونناشد الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية المهمة لتكون سندا للاقتصاد المصري والجمهورية الجديدة.
واستكمل: مطالبنا مشروعة ولا نريد ضررا لأحد، فنحن هدفنا الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أنّ المطالب ممثلة في وجود حد أدنى للشقق السكنية 500 جنيه، مع فترة انتقالية 3 سنوات، بعدها يتم تحرير العقد بآخر جديد، وإذا رغب المستأجر في الاستمرار في العين، يكون وفقا للسعر السوقي في ذلك الوقت.
واختتم رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، قائلًا إنه فيما يتعلق بالمحال التجارية، يجب ألا يقل الإيجار عن 1000 جنيه مع فترة انتقالية سنة، ويتم بعدها تحرير العقد بآخر جديد ووفقا لشروط جديدة.
