المرشحون لمجالس ادارات النقابات بالمنيا يتحايلون علي القانون
جمال المنياوي
اصدرت وزارة القوي العاملة بعض الشروط التي يلتزم بها المتقدمون للترشيح بالنقابات بالمصالح الحكومية علي مستوي الجمهورية وأخطرت بها مديريات القوي العامة بالمحافظات والمنطوة بعمل الانتخابات وذلك في ٥ من مايو ٢٠٢٢ من رئيس الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات مدحت الغمراوي ومن اهم هذه الشروط الحصول علي افادة من جهة العمل تفيد بان المرشح غير مختص او مفوص لممارسة كل او بعض السلطات وسلطات صاحب العمل للعاملين بالقطاع الخاص وغيرها من الشروط فنجد ان هذا الكلام يضرب به عرض الحائط في قوائم المرشحين لنقابات المصالح الحكومية وقطاع الاعمال بالمنيا وخاصة في منصب النقيب والعضوية نظرا لان المتقدمين يحتلون مناصب قيادية وهم الذين يحررون اوراقهم الرسمية بانفسهم في الوقت الذي يجب ان يتم ذلك من خلال رئيس المصلحة الاداري ومديرية القوي العامة لايهمها سوي الاوراق الرسمية المذيلة بخاتم شعار الجمهورية مما يؤدي الي عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين القدامي والجدد الذين لايمتلكون هذه السلطات وتكون النتيجة الفوز بالتزكية وفرض مجلس ادارة بالقوة دون مشاركة رأي العاملين في اعمال التصويت والادلاء برايهم وتصبح الانتخابات سمك لبن تمر هندي والوجوه كماهي لاتتغير لان المرسح يمتلك اصوات بصفته القيادية لمجموعة من العاملين فهل هذا لايعتبر نوعا من انواع الفساد والقضاء علي فرصة تكافؤ الفرص في ظل دولة القانون وقرارات القيادة السياسية نحو القضاء علي الفساد بجميع صوره ومحاسبة المقصرين.
فهل ان الاوان لتكون هناك شفافية في قبول المرشحين طبقا لقرارات الوزارة والقضاء علي المحسوبيات وان تقوم المديريات بالفحص والتدقيق في الاوراق وفحص الطعون بدقه لخلق جو تنافسي حر بين العاملين يتناسب مع فكر الدولة والجمهورية الجديدة والاوارق تثبت ذلك.
