وزير التموين : تجهيز ما يزيد عن 400 نقطة لاستلام الاقماح المحلية.
متابعة: بسمة رائف
وزير التموين صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.
وزير التموين بدء موسم التوريد القمح المحلي لعام 2022 في الأول من ابريل.
احمد كمال المتحدث الرسمي وزير التموين وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وبكل مديرية تموين.
أكد السيد الاستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة جهزت اكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة لهذا لعام 2022 تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة استعدادا لاستقبال الاقماح المحليه لعام 2022 في الاول من ابريل.
واكد الاستاذ الدكتور/ على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية ان مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى ، واشار الى انه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون القمح المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، واشار الى ان نقاط التوريد ستفتح ابوابها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد امام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده امام نقاط التوريد ايضا.
واضاف الاستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الى ان الوزاره تسعى هذا العام لتوريد ما يصل الى 6 ملايين طن قمح محلي، مشيرا ان الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
و صرح الاستاذ/ احمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين الى ان القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان الى 12 اردب على الاقل، مشيرا الى ان من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة، واكد ان وزارة الزراعة قد قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح، واشار المتحدث الرسمي للوزارة ان السيد الاستاذ الدكتور/ علي المصيلحي وجه بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ووجه بانشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديريه لمتابعه الأمر بالاضافه الى غرف العمليات الفرعيه بالاداره التابعة للمديريات لمتابعه نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام، واكد كمال أن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي اقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا ان الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة توريد الاقماح المحلية المنتجة لديهم.
