وزير التنمية المحلية لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة..

وزير التنمية المحلية لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة..
محمد يحيى
فى اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة..
تابعت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة حضور د. طارق رحمي محافظ الغربية ختام فعاليات أنشطة حملة الـ 16يوم لمواجهة العنف ضد المرأة، التي أطلقها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في كافة المحافظات خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، وأقيم ختام الفاعليات بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية.
وأوضح محافظ الغربية أن الفعاليات استهدفت رفع الوعي المجتمعي بالقضية، وخلق رأى عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، حضر الاحتفال د. أحمد عطا نائب المحافظ ، نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، فضيلة الشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، الدكتورة صفاء مرعي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية ، نائبات مجلسي النواب والشيوخ، مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وخلال كلمته رحب محافظ الغربية بالحضور، مستهلاً كلمته بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمام سيادته ورعايته لكافة شرائح المجتمع من كبار السن، الشباب، الأطفال، المرأة وذوي الهمم وحرصه الدائم وعمله الدءوب لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في كل عمل أو نشاط تقوم به الدولة، كما تقدم بالشكر والتقدير للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على رعايته لحملة مناهضة العنف ضد المرأة وكذلك فريق العمل الذي أشرف على تنظيم فعاليات المبادرة، مثمنا دور كل من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص.
وأشار المحافظ أن إنجازات الدولة المصرية خلال السبع سنوات الأخيرة خير دليل على ما تقوم به الدولة للحفاظ على حق وكرامة الجميع دون تمييز في اللون أو الجنس أو الدين أو المنصب فالجميع مصري، مضيفاً أن الدولة المصرية سعت لإعادة المكانة اللائقة لبعض الفئات التي كانت مهمشة في عهود سابقه وأعادت لها حقوقها المشروعة وقد كانت البداية في دستور 2014 الذي أعطى للمرأة على وجه الخصوص كافة حقوقها، كما أتاحت لها الدولة تقلد كافة المناصب القيادية دون تمييز بينها وبين الرجل إلا بالأداء والتميز والإخلاص في العمل.



