محافظ أسوان يشهد اللقاء الحوارى للقيادات الصناعية والنقابية بين مصر وبيلاروسيا بمصنع كيما

محافظ أسوان يشهد اللقاء الحوارى للقيادات الصناعية والنقابية بين مصر وبيلاروسيا بمصنع كيما

محمد عفيفى

تحت عنوان ” متطلبات الجمهورية الجديدة ” شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللقاء الحوارى للقيادات الصناعية والنقابية بين مصر وبيلاروسيا ، بحضور السيدة سفيتلانا كلوتشوك رئيس نقابة العاملين بالكيماويات والمناجم والصناعات البترولية ، بجانب المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، والكيميائى عماد حمدي نائب رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للكيماويات ، بالإضافة إلى المهندس محمد حسنين العضو المنتدب ورئيس

 

 

مجلس إدارة شركة كيما ، فضلاً عن ممثلى النقايات العمالية بدولتى الأردن ولبنان ، كما شهد اللواء أشرف عطية توقيع بروتوكول التعاون بين إتحاد عمال نقابات مصر ونقابة العاملين بالكيماويات والمناجم والصناعات البترولية بدولة بلاروسيا وذلك للتكامل الصناعى وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين في مجالات التعاون المختلفة ، وفى كلمته أكد محافظ أسوان على أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة فى كافة القطاعات التنموية والخدمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى تجسد جلياً فى إهتمام القيادة السياسية والحكومة للنهوض بكافة قطاعات العمل العام ، موضحاً بأن هناك مشروعات تنموية وخدمية يتم تنفيذها ضمن المبادرات الرئاسية المتتالية والتى من أبرزها إنشاء ورفع كفاءة وتطوير العديد من الصروح الصناعية في مجالات متنوعة ، وخاصة بتروكيمياويات ، بجانب”التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة” ، وأيضاً التأمين الصحى الشامل و 100 مليون صحة ، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات وغيرها الكثير ، وطالب أشرف عطية بعودة الدور العلمى والأكاديمى للشركة بقوة من خلال تعظيم الإستفادة من معهد كيما للتدريب الفنى لخلق كوادر فنية مدربة ومؤهلة لسوق العمل مما يساهم فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب ، مشيراً إلى أن إنشاء مصنع كيما (2) وتطوير المصنع القديم يؤكد على إهتمام الدولة المصرية بقلاعها الصناعية التي تعتبر إحدى العلامات البارزة في تاريخ الصناعة المصرية وخاصة أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية الجادة والتى كان أخرها مشاركتها الإيجابية فى تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة المتضررين من السيول الأخيرة التي تعرضت لها المحافظة سواء بتخصيص وحدات سكنية بديله لهم أو بصرف تعويضات مالية .