مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة أبرزها منظومة البيانات

5 قرارات مهمة من مجلس الوزراء اليوم.. منظومة وطنية للبيانات بالذكاء الاصطناعي وتمويل زراعي بـ58.22 مليون يورو.. اعرف التفاصيل
أحمد الريس
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 5 قرارات جديدة شملت إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بإدارة المخلفات البلدية والتأمين الصحي الشامل وتمويل مشروعات التنمية الزراعية.
إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة إلكترونية تحت مسمى «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، بهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها بين الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
وتضم المنظومة 6 منصات فرعية، أبرزها منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تستهدف تجميع وتحليل وعرض البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء القطاعات المختلفة، بما يتيح متابعة تطورها وتقييم نتائجها في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة.
كما تشمل منصة السيناريوهات والتنبؤات، التي تعتمد على النماذج الاقتصادية الكمية لتقدير عدد من المتغيرات، من بينها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
وتتضمن المنظومة أيضًا منصة المشروعات القومية لمتابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي، وربط الموارد بالمخرجات الفعلية، وقياس الأثر التنموي للمشروعات، بما يدعم تحديد الاحتياجات وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات.
وتضم كذلك منصة برنامج عمل الحكومة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج وقياس مدى تحقيق المستهدفات، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية لتقييم التقدم في تنفيذ أهدافها، فضلًا عن المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تتيح متابعة الإجراءات والموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لدى الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة الإشراف على المنظومة، واعتماد مكوناتها ومؤشراتها، ووضع قواعد حوكمة البيانات وتحديثها وتبادلها، ومتابعة التزام الجهات بتوفير المعلومات في المواعيد المحددة، فضلًا عن معالجة المعوقات واعتماد التقارير الدورية.
ومن المقرر أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج الأعمال والتوصيات وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ويأتي التشكيل برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية عدد من الوزراء ومفتي الجمهورية وممثلين عن وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب خبيرين في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
حق الانتفاع في 3 مصانع لمعالجة المخلفات ببني سويف
كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أراضي ومباني 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تجديد التعاقد لتشغيل خدمات التأمين الصحي الشامل
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل للمنظومة بالمستويين الأول والثاني لمدة 3 أشهر، بذات الشروط والمواصفات، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.
تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويعد المشروع أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة مصادر الدخل، وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
اقرا ايضا:



