وزير التعليم يعلن محاور تطوير التعليم الفني حتى 2030 بالتعاون مع ألمانيا والقطاع الخاص
وزير التعليم يعلن 3 محاور لتطوير التعليم الفني حتى 2030.. وشراكة مصرية ألمانية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
نورهان حمادة
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعالية الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، والتي عُقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني الألماني المصري»، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وشهدت الفعالية حضور أمير رياض، نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة ألمانيا في القاهرة، ومارين دياله-شيلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة وشركاء التنمية من الجانبين.
كما شارك من وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وزير التعليم: شراكة مصرية ألمانية لإحداث نقلة نوعية في التعليم الفني
وأكد وزير التربية والتعليم أن المشاركة في الفعالية تعكس حرص الجانبين على تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مشيدًا بدور الغرفة العربية الألمانية في دعم التعاون بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة والأعمال.
وأوضح أن التنافسية الاقتصادية للدول لا تعتمد فقط على قدرتها على جذب الاستثمارات، وإنما ترتبط أيضًا بكفاءة الكوادر البشرية وما تمتلكه من مهارات تساعد على استمرار النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن التعليم الفني يحتل مكانة محورية ضمن أجندة التنمية الوطنية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل، في إطار رؤية مصر 2030، على تطوير هذه المنظومة من خلال نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويلبي احتياجات الصناعة والإنتاج، ويتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد الوزير على أهمية ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومجالًا يحقق التقدير المهني، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط التعليم بسوق العمل
وأوضح محمد عبد اللطيف أن تطوير التعليم الفني يتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة، بحيث يشارك أصحاب الأعمال في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة، بدلًا من اقتصار دورهم على توظيف الخريجين بعد انتهاء دراستهم.
وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا لهذا التعاون، من خلال الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وربط البرامج التعليمية باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز فرص حصولهم على وظائف مناسبة.
وأكد أن التجربة الألمانية في الربط بين التعليم المهني والصناعة تقدم خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها، موضحًا أن التعاون بين البلدين لا يستهدف نقل النماذج الدولية بصورة حرفية، وإنما الاستفادة من التجارب الناجحة وتكييفها وفقًا للأولويات المصرية واحتياجات الاقتصاد الوطني.
3 محاور لتطوير التعليم الفني في مصر حتى عام 2030
واستعرض وزير التربية والتعليم أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
الارتباط باحتياجات سوق العمل: ضمان توافق منظومة التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومواكبة التطورات في القطاعات الاقتصادية والصناعية.
الجودة: تزويد الطلاب بالمهارات والكفاءات والخبرات العملية اللازمة للنجاح والتميز في مساراتهم المهنية.
الشراكة: تعزيز مشاركة قطاع الصناعة في إعداد وتطوير برامج التعليم الفني وتنفيذها، بما يحقق التكامل بين الدراسة والتطبيق العملي.
وشدد الوزير على ضرورة تحويل هذه المحاور إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها، مشيرًا إلى أهمية مناقشة مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أكبر أمام الشركات الأعضاء بالغرفة العربية الألمانية للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني.
وزير التعليم: نجاح المنظومة يقاس بالفرص التي توفرها للشباب
وأعرب الوزير عن تقديره لدور شركاء القطاع الخاص وشركاء التنمية في دعم جهود تطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن التعاون بين التعليم والصناعة يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث برامج ومؤهلات جديدة، بل يستهدف بناء منظومة يعتز فيها الشباب بمهاراتهم التقنية، ويثق أصحاب الأعمال في كفاءة خريجيها، ويقدر المجتمع أهمية المهن الفنية والحرفية باعتبارها إحدى ركائز التقدم.
وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح التطوير لا يتمثل فقط في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني، وإنما في حجم الفرص التعليمية والمهنية والاقتصادية التي توفرها المنظومة لهم، وقدرتها على فتح آفاق مستقبلية حقيقية أمام الشباب.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التربية والتعليم أن الثروة الحقيقية لمصر تكمن في قدرات أبنائها وإمكاناتهم، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة وقطاع الصناعة والشركاء الدوليين، والانتقال بالشراكة المصرية الألمانية من مرحلة التطلعات إلى تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في إعداد الشباب لوظائف المستقبل والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية.
ووجه الوزير الشكر إلى الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة وجميع الشركاء، تقديرًا لدورهم في دعم تطوير التعليم الفني وتعزيز التعاون المصري الألماني في هذا المجال.
اقرا ايضا:
