الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه على طاولة الحكومة.. حوافز جديدة للأطباء وأعضاء هيئة التدريس وقرارات مهمة
أصالة وطن
تتصدر ملفات زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بالدولة اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع تحركات حكومية لإقرار حوافز مالية جديدة لأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية، ودراسة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات استثنائية لترشيد الإنفاق الحكومي والاستعداد لمواجهة التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية.
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات والإجراءات الحكومية الجديدة، التي تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
حافز جودة جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة أقرت حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يُصرف مع بداية كل عام دراسي جامعي، ويستمر لمدة 9 أشهر، في إطار جهود دعم المنظومة التعليمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على تطوير الأداء الأكاديمي.
كما تقرر إقرار حافز أداء شهري بقيمة 700 جنيه لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب صرف مكافأة استثنائية، تقديرًا لدورهم في تقديم الخدمات الصحية.
الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
وفيما يتعلق بملف الأجور، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن إعداد تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستويات دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع دراسة الحكومة لعدد من الإجراءات المالية التي تحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على موارد الموازنة العامة للدولة.
الحكومة تستعد لمواجهة الأزمات المحتملة وترشد الإنفاق
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تضع مختلف السيناريوهات المحتملة في حساباتها، وتعمل على اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية للتعامل مع أي تطورات أو أزمات طارئة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية واحتمالات تصاعدها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن خطة ترشيد الإنفاق تستهدف توفير حيز مالي داخل الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بالتعامل مع أي تداعيات اقتصادية أو أعباء إضافية محتملة.
تقليص السفر للخارج وخفض استهلاك الكهرباء والوقود
وتضمنت الإجراءات الحكومية الجديدة ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، بحيث لا يتم السفر إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.
كما شملت القرارات تكليف الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل مختلف المقرات بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
إبطاء المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر
وفي إطار خطة ترشيد الموارد، قرر مجلس الوزراء إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.
كما تضمنت الإجراءات حظر البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المخصصة للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما يشمل التجهيزات المرتبطة بإقامة المناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي.
قيود جديدة على التعاقدات وتوفير النقد الأجنبي
وشملت القرارات عدم التعاقد على أعمال جديدة يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، وذلك في إطار توجه الدولة لتوفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، والاستعداد لأي طوارئ أو تطورات اقتصادية محتملة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تستهدف ترشيد الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، وإتاحة مساحة مالية داخل الموازنة العامة تساعد الدولة على مواجهة التحديات والأعباء الإضافية.
الصحة والتعليم خارج خطة ترشيد الإنفاق
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي لن تكون على حساب المواطنين أو القطاعات الخدمية الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة لزيادة الإنفاق على هذين القطاعين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.
اقرا ايضا:
