مدبولي: مصر مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب بحلول 2030
أيمان محمد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي بالقاهرة، والتي تُعقد يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء الصناعة والاقتصاد وممثلي الشركات العربية والدولية.
700 مشارك من أكثر من 40 دولة في قمة الصلب العربي
واستهل مدبولي كلمته بالترحيب بالمشاركين في القمة، التي تجمع نحو 700 مشارك يمثلون أكثر من 330 شركة ومؤسسة من أكثر من 40 دولة، من بينها 15 دولة عربية، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة الأشقاء العرب وشركاء التنمية من مختلف أنحاء العالم.
وأشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للحديد والصلب في تعزيز التواصل بين الحكومات وقادة الصناعة، وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار، بما يدعم التكامل الصناعي العربي ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية.
45 مليون طن إنتاج الدول العربية من الصلب خلال 2025
وأوضح رئيس الوزراء أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصادين المصري والعربي، لدورها في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير مستلزمات العديد من الصناعات الهندسية والتحويلية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن إنتاج الدول العربية من الصلب بلغ نحو 45 مليون طن خلال عام 2025، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية والإنتاجية لهذا القطاع، مؤكدًا امتلاك مصر والدول العربية قاعدة صناعية تضم شركات كبرى وإمكانات إنتاجية قادرة على دعم المنافسة إقليميًا ودوليًا.
رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030
وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل على تطوير الصناعة الوطنية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% بحلول عام 2030.
وأكد أهمية التوسع في صناعة الصلب المتكاملة، التي تربط مختلف مراحل الإنتاج بداية من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية، بما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة وتحسين الجودة والإنتاجية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، لتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والاستدامة البيئية.
إجراءات لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى التغيرات التي تشهدها التجارة الدولية، خاصة تزايد الإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الدول لحماية صناعاتها، وما يترتب عليها من إعادة توجيه تدفقات تجارة الصلب إلى أسواق بديلة، بما يزيد الضغوط التنافسية على الصناعات المحلية.
وأكد أن الحكومة تحرص على اتخاذ التدابير القانونية والاقتصادية اللازمة لحماية الصناعة الوطنية، في حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات التي تستوجب إجراءات وقائية، بهدف ضمان المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات والإنتاج المحلي، وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
7 ملايين عامل مستهدف بالقطاع الصناعي بحلول 2030
وفي ملف تأهيل العمالة، أوضح مدبولي أن تنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر الفنية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، لافتًا إلى العمل على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، لإعداد أجيال جديدة من الفنيين المؤهلين والحاصلين على اعتماد من الاتحاد الأوروبي، بما يلبي احتياجات الصناعة في مصر والأسواق العربية والدولية.
دراسة إنشاء قطاع متخصص لصناعة الصلب بوزارة الصناعة
كما كشف رئيس الوزراء عن بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والشركات العاملة في قطاع الصلب المصري، من خلال دراسة إنشاء قطاع متخصص داخل الوزارة يُعنى بشؤون هذه الصناعة، ويعمل حلقة وصل بين الحكومة والشركات.
وأوضح أن القطاع المقترح سيتولى إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتحليل تطورات الأسواق، وتقديم الاستشارات المتخصصة، ورصد التحديات والفرص المستقبلية، بما يدعم تطوير السياسات الصناعية ويساعد على اتخاذ القرارات وفق أسس علمية وموضوعية.
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أهمية خروج القمة بنتائج عملية تسهم في دعم التنمية الصناعية في مصر والدول العربية، وتعزيز الشراكات والتكامل بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الحديد والصلب.
أقرا أيضا
