مجلس القضاء الأعلى يرد على الجدل بشأن قضية «مدى مصر».. ويكشف تفاصيل المحاكمة وموقف هيئة الدفاع والتنازل عن الاستئناف
أصالة وطن
أكد مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إخلال بضمانات المحاكمة في قضية الجنحة رقم 11743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا باسم قضية «مدى مصر»، مشيرًا إلى أن ما هو ثابت بمحاضر الجلسات يوضح الإجراءات التي اتُبعت خلال نظر القضية.
مجلس القضاء الأعلى يكشف تفاصيل محاكمة قضية مدى مصر
وأوضح المجلس، في بيان له، أن النيابة العامة استجوبت المتهمة بحضور محاميها، وواجهتها بأدلة الإثبات، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف البيان أن المتهمة أُعلنت بموعد الجلسة المحددة، وحضرت بنفسها برفقة هيئة الدفاع عنها، التي قدمت مذكرة تضمنت طلباتها، كما طلبت الحصول على أجل للاطلاع على ملف القضية.
وأشار المجلس إلى أن المحكمة أتاحت للدفاع الاطلاع على أوراق القضية، إلا أن هيئة الدفاع تمسكت بطلب تأجيل نظر الدعوى إلى الجلسة التالية، وهو ما رأت المحكمة، وفق سلطتها التقديرية، أنه قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي دون مبرر، واعتبرت أن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل فيها.
ندب محامٍ للدفاع عن المتهمة
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة حرصت على ضمان وجود مدافع عن المتهمة، حيث قررت ندب محامٍ للدفاع عنها، ومكنته من الاطلاع على أوراق القضية وتقديم دفاعه، موضحًا أن هذا الإجراء لا يمثل انتقاصًا من حق الدفاع أو إخلالًا بضماناته.
ولفت البيان إلى أنه عقب صدور الحكم وتلاوة منطوقه علانية، قامت المحكوم عليها بسداد الغرامة المقضي بها، كما تنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم، ووقعت على النموذج المخصص لذلك.
مجلس القضاء الأعلى يرد على ادعاءات الإخلال بضمانات المحاكمة
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الإجراءات الثابتة بالأوراق، وفق ما أورده، تؤكد إجراء المحاكمة في إطار الضمانات الدستورية والمبادئ القانونية المستقرة، رافضًا ما وصفه بمحاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته.
الكلمات المفتاحية:
اقرا ايضا:
