تحقيقات وتقاريرمحافظات

بلاغات تثير القلق داخل مدرسة دولية بالقاهرة.. تحقيقات بشأن ادعاءات تمس سلامة أطفال

أثارت بلاغات مقدمة إلى النيابة العامة بشأن ادعاءات تتعلق بسلامة أطفال داخل إحدى المدارس الدولية بالقاهرة حالة من القلق بين أولياء الأمور، وسط مطالب بكشف ملابسات الواقعة والتحقق من الشكاوى المتداولة، خاصة مع الإشارة إلى أن بعض الأطفال في سن صغيرة للغاية.

وتتعلق البلاغات، بحسب روايات متداولة منسوبة إلى أولياء أمور، بادعاءات بشأن تصرفات غير مقبولة من أحد العاملين في تدريس التربية البدنية والأنشطة الرياضية داخل المدرسة، وهي ادعاءات لم يتسنَّ التأكد من صحتها بصورة مستقلة، فيما يجري فحص ما أثير بشأنها من الجهات المعنية.

ووفقًا لما ذكره بعض أولياء الأمور، فإن الشكاوى تتعلق بمدرس للتربية البدنية، جرى تداول اسمه بالأحرف الأولى، مع الإشارة إلى ادعاءات بشأن استدراج بعض الأطفال بحجة اللعب.

وتضاربت الروايات المتداولة بشأن عدد البلاغات المقدمة، إذ أشارت بعض الأحاديث إلى 4 بلاغات، بينما تحدثت روايات أخرى عن 7 حالات، دون تأكيد رسمي للعدد النهائي أو لطبيعة الوقائع محل الفحص.

كما أشار أولياء أمور إلى أن بعض الأطفال تحدثوا عن مواقف أثارت مخاوف أسرهم، مع تداول ادعاءات بشأن خضوع أطفال لفحوص طبية، وهي تفاصيل تحتاج إلى التحقق من الجهات المختصة.

وبحسب روايات أولياء الأمور، تسلمت النيابة العامة تسجيلات من كاميرات المراقبة داخل المدرسة لفحصها، بهدف التحقق من الشكاوى وتحديد ملابسات الوقائع المبلغ عنها.

كما تضمنت بعض الروايات إشارات إلى إحدى المشرفات بالمدرسة، دون صدور معلومات رسمية مؤكدة بشأن طبيعة دورها أو مدى صلتها بالوقائع محل الفحص.

وأثارت الادعاءات المتداولة مطالب بضرورة فحص جميع البلاغات والأدلة المتاحة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، مع مراعاة الحالة النفسية للأطفال وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط خلال إجراءات التحقق.

ويؤكد التعامل مع مثل هذه الشكاوى أهمية الحفاظ على سرية بيانات الأطفال وهوياتهم، وعدم نشر صورهم أو تفاصيل قد تكشف عن شخصياتهم، إلى جانب تجنب تداول اتهامات غير مثبتة قبل انتهاء التحقيقات.

وفي السياق ذاته، رفضت مصادر بوزارة التربية والتعليم التعليق على الواقعة، بينما أفادت مصادر بالإدارة التعليمية بأنه جارٍ فحص ما أثير من مزاعم بشأن وقائع داخل مدرسة دولية بالقاهرة، للتحقق من مدى صحتها والوقوف على ملابساتها.

وشددت المصادر على أهمية انتظار نتائج الفحص والإجراءات الرسمية قبل الجزم بصحة الادعاءات أو تحديد المسؤوليات.

إقرأ أيضا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى