محمد جلال
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
ويأتي القرار في إطار استكمال ملف التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بما يسمح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استيفاء الإجراءات خلال المهلة السابقة بالحصول على وقت إضافي لتقديم طلباتهم أو استكمال الملفات القائمة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
وفقًا لموعد بدء المهلة الجديدة المعلن عنه، تمتد فترة التقديم لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لتصل إلى 5 مايو 2027، وذلك وفقًا لما ينص عليه القرار النهائي الصادر في هذا الشأن.
وينبغي على أصحاب العقارات المخالفة متابعة إعلانات المحافظة والمركز التكنولوجي التابع لها، للتأكد من المواعيد والإجراءات التنفيذية المعتمدة، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.
شروط التصالح في مخالفات البناء
ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح والحالات التي يجوز قبولها، وفقًا للضوابط القانونية والفنية المقررة.
ومن أبرز المتطلبات:
أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها.
استيفاء المستندات والاشتراطات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
تقديم المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة.
تقديم ما يلزم من تقارير فنية، ومنها تقرير السلامة الإنشائية في الحالات التي يتطلبها القانون.
ويظل قبول الطلب مرتبطًا بفحصه واستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، وليس بمجرد تقديم الأوراق.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026
يُحدد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، مع مراعاة موقع العقار وطبيعة المنطقة ومستواها العمراني والخدمات المتاحة بها.
وتتراوح القيمة المقررة قانونًا، وفق الضوابط المشار إليها في القانون، بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المسطح، بحسب الحالة والمنطقة والاشتراطات المعمول بها.
لذلك، لا يمكن تحديد إجمالي تكلفة التصالح من مساحة العقار وحدها؛ إذ تختلف قيمة المتر من منطقة إلى أخرى، كما تتوقف القيمة النهائية على نوع المخالفة والبيانات التي تعتمدها الجهة الإدارية المختصة.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
تختلف المستندات المطلوبة وفق طبيعة المخالفة وحالة العقار، وقد تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
ما يثبت صفة مقدم الطلب.
مستند ملكية العقار أو حيازته، بحسب الحالة.
الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة، وفق المتطلبات المعتمدة.
تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية، في الحالات التي يستلزمها القانون.
ما يثبت سداد رسم فحص الطلب.
ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح، وفق الإجراءات المقررة.
المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إن وجدت.
ويُنصح بمراجعة المركز التكنولوجي المختص لمعرفة القائمة الكاملة للمستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب، تجنبًا لنقص الأوراق أو تأخر استكمال الملف.
أهمية التصالح وتقنين أوضاع العقارات
يتيح قانون التصالح مسارًا قانونيًا لتقنين أوضاع بعض العقارات المخالفة متى توافرت الشروط المطلوبة، كما يستهدف تنظيم العمران والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
وتتابع أصالة وطن مستجدات قرارات التصالح في مخالفات البناء، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إلى القرارات الرسمية والجهات الإدارية المختصة لمعرفة المواعيد النهائية والاشتراطات المعمول بها.
