أحمد الريس
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتلاعب في إجراءات التقاضي وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بهدف الإضرار بشقيقهما والزج به في السجن دون علمه، على خلفية خلافات أسرية مرتبطة بالميراث.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية الهيئة المعاونة، وبحضور أميني السر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
اتهامات بالتزوير والإضرار بالمجني عليه
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين، وهما شقيقا المجني عليه «كمال» و«فتح الله»، وآخرين، اتهامات بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها، بقصد الإضرار بالمجني عليه «رفعت م».
وتعود وقائع القضية، وفقًا للتحقيقات، إلى عامي 2020 و2021، عندما استغل المتهم الأول وشقيقه توكيلًا قديمًا صادرًا من المجني عليه عام 2000، رغم إلغائه رسميًا عام 2002 بموجب محضر تصديق رسمي.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، جرى استخدام التوكيل الملغى لاستخراج توكيل جديد لصالح المحامي المتهم، بعد إيهام الموظف المختص باستمرار سريان التوكيل.
تحرير قضايا إيصالات أمانة ضد المجني عليه
وأظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين حرر جنحتي إيصالات أمانة ضد المجني عليه، رغم عدم إقامته في محافظة أسيوط، في محاولة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده استنادًا إلى وقائع غير صحيحة.
ووفقًا لأوراق القضية، استخدم المحامي المتهم التوكيل محل الاتهام للمثول أمام المحكمة باعتباره وكيلًا عن المجني عليه، واتخذ إجراءات قانونية شملت الاستئناف والمعارضة الاستئنافية، قبل أن يتعمد عدم الحضور في الجلسات.
وترتب على تلك الإجراءات صدور أحكام نهائية وباتة قضت بحبس المجني عليه 3 سنوات في كل قضية، دون علمه، بحسب ما جاء في أوراق القضية.
القبض على المجني عليه يكشف تفاصيل الواقعة
وانكشفت تفاصيل القضية عقب إلقاء القبض على المجني عليه في محافظة القاهرة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، حيث تقدم محاميه بمذكرة إلى نيابة أسيوط الكلية، طالب فيها بفتح تحقيق في وقائع التزوير وتلفيق القضايا، والتي ارتبطت بخلافات الميراث المستمرة بين الأشقاء.
واستندت النيابة العامة خلال تحقيقاتها إلى أقوال 10 شهود، من بينهم موظفون بمكاتب الشهر العقاري، أكدوا أن التوكيل الأصلي كان ملغى منذ عام 2002، وأن التوكيل الذي استُخرج لاحقًا صدر بالمخالفة للحقيقة.
كما تضمنت أوراق القضية ما يفيد حضور المحامي المتهم بموجب التوكيل محل الاتهام في مختلف الجلسات والإجراءات القضائية.
وبعد استكمال التحقيقات وفحص الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما في الاتهامات المنسوبة إليهما، والتي شملت التزوير واستعمال محررات مزورة والإضرار بسير العدالة، لتنتهي القضية بصدور حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق المتهمين.
أقرا أيضا
السجن المشدد 6 سنوات لمبيض محارة بتهمة الاتجار في الشابو بأسيوط
أوقاف أسيوط تكثف المتابعة الميدانية لمساجد مركز أسيوط بحري
