تعرف على الخدمات التي تُوقفها الدولة عن الممتنعين عن سداد النفقة
أصالة وطن
حددت الجهات المختصة مجموعة من الخدمات الحكومية التي يتم تعليق الاستفادة منها بالنسبة للمواطنين الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك حتى سداد المديونيات المستحقة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وبموجب الضوابط المنظمة، يتم وقف عدد من الخدمات المرتبطة بالأنشطة المهنية والتجارية والخدمية للمحكوم عليهم، على أن يُعاد تفعيلها بعد تقديم ما يفيد بسداد المستحقات المالية وبراءة الذمة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وتشمل الخدمات التي قد يتم تعليقها في هذه الحالات خدمات إصدار وتجديد بعض البطاقات والتراخيص المهنية والتجارية، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المقدمة من وزارات وهيئات مختلفة، من بينها خدمات التموين، والكهرباء، والزراعة، والمحليات، والإسكان، والشهر العقاري، والسياحة، والقوى العاملة.
كما تتضمن القائمة خدمات إصدار بطاقات التموين الجديدة، وإضافة المواليد، وتركيب عدادات الكهرباء الجديدة، واستخراج بعض التراخيص الخاصة بالمحال والأنشطة التجارية، إلى جانب عدد من الخدمات المرتبطة بالتراخيص العقارية والبناء وتقنين الأوضاع.
ويأتي تطبيق هذه الإجراءات في إطار دعم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، وضمان حصول المستحقين على حقوقهم القانونية، مع ربط رفع التعليق عن الخدمات بسداد المديونيات المستحقة وتقديم المستندات الدالة على ذلك للجهات المختصة.
