
أصالة سيد
أثارت شروط التسكين بالمدن الجامعية في جامعة أسوان للعام الدراسي الجديد حالة من الجدل بين عدد من أولياء الأمور والطلاب المغتربين، الذين اعتبروا بعض الإجراءات المطلوبة صعبة التنفيذ وقد تدفع الكثيرين للبحث عن سكن بديل خارج الحرم الجامعي.
وشهدت الأيام الماضية تداول شكاوى من أولياء أمور بشأن اشتراط الجامعة تقديم ضامن من العاملين بالدولة يتعهد بسداد أي مستحقات مالية تخص الطالب للمدينة الجامعية، مع موافقته على الخصم المباشر من راتبه عند الحاجة، إلى جانب تقديم ما يفيد بقيمة راتبه من جهة عمله.
وأكد عدد من أولياء الأمور أن هذه الشروط تمثل تحديًا كبيرًا للطلاب القادمين من محافظات بعيدة، خاصة في ظل صعوبة العثور على ضامن يقبل بهذه الالتزامات المالية، وهو ما قد يعرقل حصول بعض الطلاب على فرصة الإقامة داخل المدينة الجامعية.
كما تضمنت شروط التسكين للطالبات تقديم إقرار بعدم الزواج، مع تحمل ولي الأمر المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدمة، إضافة إلى توقيع شاهدين على الإقرار. وتشير الشروط إلى أنه في حال ثبوت زواج الطالبة خلال فترة الدراسة يحق للمدينة الجامعية إنهاء إقامتها وفق اللوائح المنظمة.
وتشمل الإجراءات كذلك تحديد ثلاثة أشخاص فقط يُسمح لهم بزيارة الطالبة داخل المدينة الجامعية، مع تسجيل أسمائهم ودرجة قرابتهم مسبقًا ضمن المستندات المطلوبة.
وأكدت جامعة أسوان أن استكمال واعتماد جميع البيانات والمستندات من الكلية يعد شرطًا أساسيًا قبل إجراءات التسكين، مع ضرورة الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للإقامة داخل المدن الجامعية.
وتواصل القضية إثارة تساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن مدى تأثير هذه الاشتراطات على فرص الحصول على السكن الجامعي، خاصة للوافدين من المحافظات البعيدة، وسط مطالبات بتيسير الإجراءات بما يحقق التوازن بين الضوابط التنظيمية ومصلحة الطلاب.





3 تعليقات