الإعدام لشقيقين في جريمة قتل بسبب الميراث بأسيوط

خـــ ــلافات المــ ــيراث تنـ ـ ـتهي بجـــ ـــريمة مأســـ ــاوية في درنكة.. الإعـــ ـــدام لشقيقين بعد قتـــ ــــل شقيقهما والشروع في قــ ـــتل طفل وإصـ ـابة مواطن
أحمد الريس
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط بالإعدام شنقًا على شقيقين، بعد إدانتهما في قضية قتل شقيقهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب الشروع في قتل طفل وإصابة مواطن تصادف مروره بموقع الواقعة، وذلك على خلفية خلافات عائلية ومالية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيرة، وعضوية المستشارين محمد حسن شلقامي وشريف زكريا ويصا، وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجري عبد الرحيم.
خلافات الميراث تنتهي بمقتل شقيق
تعود أحداث القضية إلى مارس 2026، عندما تصاعدت الخلافات بين الأشقاء الثلاثة بسبب نزاع حول الميراث والتصرف في بعض أراضي ومنزل الأسرة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة.
ووجهت الاتهامات إلى الشقيقين «ح. ص»، 36 عامًا، و«ع. ص»، 28 عامًا، بالتخطيط للتخلص من شقيقهما «ش. ص»، حيث نسبت أوراق القضية إلى المتهم الأول ترصد شقيقه في أحد طرق قرية درنكة، وإطلاق أعيرة نارية عليه أسفرت عن إصاباته التي أودت بحياته، فيما نُسب إلى المتهم الثاني المشاركة في التخطيط وتوفير الذخيرة والمساعدة في تنفيذ الجريمة.
إصابة مواطن والشروع في قتل طفل
وخلال إطلاق النار، أصيب المواطن «ع. م» بطلقات نارية أثناء مروره بمكان الواقعة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تمكن الفريق الطبي من إنقاذه بعد تقديم الرعاية اللازمة.
كما تضمنت القضية اتهام المتهم الأول بالشروع في قتل الطفل «أ. ع»، على خلفية خلاف مالي مع والد الطفل مرتبط بشراكة ومبالغ مالية محل نزاع بلغت 400 ألف جنيه.
ووفقًا للتحقيقات، توجه المتهم إلى منزل والد الطفل بحثًا عنه، إلا أنه لم يجده، فاستدرج الطفل بعيدًا عن المنزل وأطلق عليه أعيرة نارية، قبل نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج.
شهادة زوجة المجني عليه وأدلة القضية
وخلال التحقيقات، تحدثت زوجة المجني عليه عن الخلافات المتكررة بين الأشقاء بشأن بيع أراضي ومنزل الأسرة، مشيرة إلى أن زوجها تعرض في وقت سابق لتهديدات من شقيقيه.
كما ذكرت أنها كانت تتحدث هاتفيًا مع زوجها ليلة الواقعة، قبل أن تسمع أصوات إطلاق نار أثناء المكالمة، ثم انقطع الاتصال، لتعلم بعد ذلك بمقتله.
وتضمنت أوراق القضية أقوال شهود، وتحريات، وتسجيلات من كاميرات المراقبة، أظهرت بحسب تقرير قسم المساعدات الفنية تحركات المتهم قبل الواقعة وفراره عقب ارتكابها.
وبحسب أوراق القضية، أقر المتهم الأول بأنه الشخص الظاهر في تسجيلات كاميرات المراقبة، كما تضمنت التحقيقات أقوالًا بشأن شرائه سلاحًا ناريًا قبل عامين ومراقبته لتحركات شقيقه بعد عودته من القاهرة واستقراره في قرية درنكة.
وبعد نظر القضية والأدلة المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا على المتهمين.



